"الدولة الريعية" كمدخل لتفسير الظاهرة : دراسة حالة الجزائر 2000-2018

Abstract

تناقش هذه الأطروحة دور متغير الريع البترولي في عرقلة الانتقال الديمقراطي، وكبح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (2000-2018)، وتبحث في حدود العلاقة بين تكريس الطابع الريعي في الدولة وبين تسلطية الأنظمة السياسية، وذلك من خلال تفكيك الظاهرة الريعية في الجزائر وتحديد العلاقة الارتباطية بينها وبين استقرار القواعد التسلطية في النظام السياسي الجزائري خلال العقدين الماضيين. وكيف عملت السلطة على استغلال الريع النفطي وتوظيفه بفعالية في الهيمنة على المجتمع بما يسمح ببقاء واستمرار النظام السياسي في بيئة مضطربة. انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مؤداها بأن اعتماد الدولة بشكل واسع على الريع الخارجي هو السبب الرئيسي لمختلف الأزمات التي خبرتها الجزائر في العهد السابق، بما في ذلك ذلك أزمة الديمقراطية وفشل الانتقال إلى اقتصاد السوق. وقد توصلت الدراسة إلى أن الوفرة النفطية التي حققتها الجزائر بالتزامن مع وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم قد جعلت الدولة تستغني عن دعم المواطن في تمويلها الدولة، وهو ما جعلها تتمتع بالاستقلالية في مواجهة المجتمع الذي أصابه الوهن، وفقد آلية استخدام الضرائب كوسيلة للمساءلة والمطالبة بتكريس الديمقراطية. وقد مكنت سياسة تخصيص وإعادة تدوير الريع النفطي النخب الحاكمة من شراء السلم الاجتماعي وتكريس منطق الزبونية السياسية، الأمر الذي جعل قواعد اللعبة السياسية في الجزائر تسير وفق مبدأين أساسين هما السلطوية الاستبدادية والفساد السياسي.