الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع

Abstract

غطت هذه الأطروحة دراسة وتحليل موضوع الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع في فترة 2010-2015 ، عبر إثارة الإشكالية على أي اساس تقررت العلاقة بين الدولة و التنظيمات السياسية و الاجتماعية، لتسلط الدراسة الضوء على أسباب الثورة الشبابية التي كانت بمجملها أسباب سياسية و اقتصادية وإجتماعية ارتبطت بالضعف الوظيفي للدولة وطبيعة النظام السياسي اليمني و السياق الاقليمي والدولي،كما تناولت الدراسة التحديات التي واجهت النظام السياسي والاطراف الفاعلة في الثورة الشبابية ومواقفها من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وما رافقهما من تحفظات واختلاف في الرؤى والافكار من مختلف القوى السياسية و الاجتماعية الفاعلة والتي أسفرت على محاولة فرض بعض الاطراف لمعاييرها متمثلة في الحركة الحوثية التي استولت على مدينة عمران مستغلة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع اسعار النفط والاوضاع الاجتماعية المزرية هذا الحدث الذي تم محاولة احتواءه باتفاق السلم و الشراكة الوطنية بين السلطة اليمنية و الحوثيين ومختلف القوى السياسية ونقضه الحوثيين فحاصروا منزل الرئيس والاستيلاء على القصر الرئاسي بصنعاء بالتحالف مع علي عبد الله صالح ومواليه، لتدخل بعدها قوات التحالف بقيادة السعودية لإعادة الشرعية وصد هجمات الحوثية لتنهار بذلك العملية السياسية في ظل التحدي الحوثي برز تحدي من جنوب اليمن عبر فصائل جنوبية حملت مشاريع انفصالية المجلس الانتقالي الجنوبي وكونت قوات مسلحة كالقوات الشبوانية والحضرمية التي صعبت من مأمورية توحيد الجيش اليمني وهيكلته تحت سلطة الدولة اليمنية. كلما سبق جاء عبر اطار تحليلي نظري ومقاربة منهجية تتناسب مع الموضوع وتتيح الالمام بمتغيراته و التعمق في تفاصيلة وقد قسمت الدراسة على أربعة فصول: خصص الفصل الأول؛ لمعالجة ومسح طبيعة الدولة و المجتمع التي تعد معرفتها ضرورية في موضوع دراستنا وذلك عبر التطرق لطبيعة الدولة اليمنية سياسيا وحتى اقتصادي لقياس مستوى قوتها وضعفها وكذا السيرورة التاريخية لنشأة الدولة اليمنية كما تناول خصوصية لمجتمع اليمني والتعدد القبلي و المذهبي وكذا التنظيمات الاجتماعية و التيارات الموجودة عبر تقديم أهم تيارين وهما الاسلاميون و العلمانيون وأفكارهم ومبادئهم الناظمة للمجتمع اليمني حسبهم وبالتالي تصورهم ومشروع المجتمع الذي يحملونه ويناضلون لأجله ويسعون له في كثير من الأحيان. أما الفصل الثاني؛ يعالج هذا الفصل بالتحليل والتفصيل والتدقيق مجمل الأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات و الحراك الاجتماعي التي تعددت بين اسباب اقليمية و دولية واخرى داخلية متعلقة بالصعيد السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي و التحديات التي واجهها نظام على عبد الله صالح قبل اندلاع الحراك والمتمثلة في تكتلات وتنظيمات اصبحت منافسا للدولة وتحاول فرض منطقها وهي الحركة الحوثية.الحراك الجنوبي التي اصبحت اطراف في الازمة اليمنية وفاعلا في مسارها ومن ثم توجيهها .بالاضافة الى تنظيم القاعدة في اليمن التي تزايد نشاطها في ظل الازمة . ليتم في الأخير دراسة وتحليل تاثير ومواقف الاحزاب السياسية و التنظمات الاجتماعية في الحراك الشبابي ومساره. وجاء الفصل الثالث؛ ليدرس تفاعل القوى السياسية و محركات المشهد السياسي اليمني مع مخرجات المرحلة الانتقالية ومواقفها ودورها في تلك المرحلة الحساسة لما حملته من خطورة على كينونة الدولة ووجودها وكذا نسيجها الاجتماعي والانجرار نحو العنف و الصراع ، وقد سخر لاحتواء تلك التهديدات مبادرات لإدارة المرحلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وما انضوى تحتها من آليات تنفيذية وهي مؤتمر الحوار الوطني وترسانة القوانين كالحصانة وما تضمنه قانون العدالة الانتقالية التي خلفت ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية وممثلين عن الثورة ومختلف القوى الفاعلة بعد الثورة والمجتمع المدني وكذا الشباب هذا في ظل تفاعل وتعاطي وإدارة عبد ربه منصور هادي مع مقتضيات المرحلة لتتجه اليمن إلى دوامة العنف التي صاحبها انهيار الدولة وفشلها خصوصا مع اتضاح دور لرموز الدولة في حين تطرق الفصل الرابع؛ إلى مواقف الجوار الإقليمي ومختلف القوى الدولية من الحراك الشبابي و تطورات الوضع اليمني نظرا لأهمية اليمن الجيو استراتيجية فمجريات الأحداث باليمن تلقي بضلالها على المستوى الدولي ومصالح القوى الدولية وكذا المصالح الاقليمية بالخصوص دول الجوار وهو ما دفعنا لتخصيص هذا الفصل تدخل ومواقف القوى الدولية و الاقليمية وخلفياته وأبعاده. في ختام الدراسة كان هنا إشارة لعدة استنتاجات تم استخلاصها تمثلت فيما يلي: 1- تندرج اليمن ضمن نمط دولة ضعيفة والمجتمع الضعيف 2- صراع وتنافس بين الدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية الأخرى هو صراعٌ حول السلطة وعلى الضبط الاجتماعي وآلياته. 3- أن اليمن بالرغم من اعتبارها من أفقر الدول، إلا أنها تملك مقومات للقيام بعملية تنموية وفرض نفسها على الساحة الدولية، وعليه فالمشكل يتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد نتيجة العلاقة و المزاوجة بين الاقتصاد و السياسة المكرس للفساد وبالتالي غياب العدالة التوزيعية ما كرس المفاضلة بين فئات المجتمع. 4- إن الطبيعة المجتمعية لليمن تعد تحديا في وجه بناء الدولة الوطنية فكل ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة كرست لإشكالية الاندماج الوطني حيث استغلت الروابط القبلية والاجتماعية في تمرير السلطة لقوانينها وخدمة مصالحها. 5- إن كل من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وطبيعة ممارسات النظام السياسي عمقت من عديد الأزمات أهمها انهيار العقد الاجتماعي وشرعية النظام السياسي. 6- إن النخب الحاكمة اتبعت سياسات استغلت فيه خصوصيات المجتمع والتاريخ والجغرافيا في سبيل بقائها بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تشيع للثقافة الديمقراطية والوعي السياسي. 7- إن تاريخ اليمن و طبيعة المجتمع اليمني وطبيعة النظام السياسي والنخبة الحاكمة تعد محددات وتأصيلا لمعالم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمساهم في انحرافها نتيجة ضعف الدولة وانجرار التنظيمات الاجتماعية وفئات المجتمع اليمني الى صراع. 8- إن تاريخ بناء الدولة اليمنية غلب عليه الطابع الصراعي وهو ماجعله يستدعى ويلقي ظلاله في الصراعات الحالية. 9- إن درجة تغلغل الدولة في المجتمع عبر مؤسساتها زادت من شدة الاستبداد في اليمن وتقييد الحريات وكذا أثر على أداءها لوظائفها. 10- حالة ضعف الدولة اليمنية أدت بالتنظيمات الاجتماعية المنافسة لها محاولة سد ذلك الفراغ الوظيفي الذي خلفته الدولة خصوصا بعد ثورة 2011 11- الصراع السياسي في اليمن تحكمت به متغيرات داخلية وأخرى خارجية. 12- الثقافة السياسية محدد لطريقة وأسلوب النشاط السياسي خصوصا على مستوى التنظيمات الاجتماعية و السياسية وهو ما تجلى في التعامل مع الازمة في اليمن والحلول المطروحة. 13- إن نشاط التنظيمات السياسية في اليمن محكوم ومتأثر بالبنى التقليدية على رأسها القبيلة. 14- إن اليمن تعاني من حالة انسداد على مستوى العملية السياسية. 15- إن العلاقة الغير صحيحة وغير الصحية بين الدولة والمجتمع تعود لإشكالية بناء الدولة وضعف المجتمع المتسم بالانقسام