تحولات المرفق العمومي في الجزائر

Abstract

شهدت المرافق العمومية تحولا على مستوى أساليب تسييرها، يقوم على إشراك القطاع الخاص ويعتمد المقاربة الاقتصادية، فكان لجوء الدول إلى أساليب جديدة تمثلت في الجزائر في صورة التفويض الذي يقوم على خوصصة التسيير مع ارتباط المرفق العمومي بالشخص العام المفوض طيلة مدة العقد، كما عرفت المرافق العمومية انفتاحا على المنافسة بعد أن ظلت لسنوات طويلة خاضعة للاحتكار، إنّ هذه التحولات أثرت على فكرة المرفق العمومي وعلى مفهومه فانهار بذلك البناء النظري للمرفق العمومي وانهار التصور الكلاسيكي القائم على الاحتكار والأحادية في القرار وفي التسيير، وحل محله مرافق عمومية بإدارة يقوم بها الخواص تربطها بالسلطة العامة الرقابة المفروضة بعديد الصور، وظلت فكرة المرفق العمومي قائمة رغم أن الخدمة الشاملة كمفهوم جديد قلص منها وحول من مفهوم الخدمة العمومية. إن طرق التسيير الجديدة لا يمكن تطبيقها على جميع المرافق العمومية كما لا يمكن التخلي على الطرق الكلاسيكية في تسيير البعض منها، فتجلى التحول الثاني على مستوى الخدمات العمومية من خلال إصلاحها، ويمثل الشرخ القائم بين المواطن ومرافقه العمومية في الجزائر أحد أهم دوافعه، فانعدام الرضا عن الخدمات المقدمة وانتشار البيروقراطية وعدم المساواة، بالإضافة إلى تأثير التطورات الحاصلة في المجتمعات وأخذها الطابع العالمي، جعل من التغيير حتمية، بيد أن الإصلاح في الجزائر قد افتقر إلى التخطيط والمنهجية المرحلية، مرتكزا على الهيكل دون المضمون، ورغم طول المسار إلاّ أن النتائج كانت هزيلة لا تعكس طموحات المواطنين، تميزت بتكرار المضامين وتشابهها واستناد العملية إلى قرارات سياسية غيبت المدلول القانوني للمرفق العمومي واستهدفت استعادة الشرعية المفقودة بقرارات عشوائية ظرفية تفتقر للعمق، وفي جانب آخر تعالي أصوات بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة والتي تقوم على تطبيق آليات القطاع الخاص والخضوع لمنطق السوق وتبنى مبادئ المناجمنت العمومي الحديث، من أجل عقلنة الموارد المالية وترشيد الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة والفعالية المطلوبة في تقديم الخدمة العمومية لمرتفق أصبح لا يقبل أن يعامل اقل من كونه شريك، فتم تبنيها جزئيا في المنظومة القانونية الجزائرية كآلية جديدة للإصلاح