الطبيعة القانونية لعقد إعادة التأمين

Abstract

لاشكّ أنّ إعادة التّأمين تشكّل وسيلة تقنيّة هامّة يُعتمد عليها من قبل شركات التّأمين و / أو إعادة التّأمين من أجل إحداث التّوازن الفنيّ للمنظومة التأمينيّة ، فهي وسيلة وقائيّة لمواجهة احتمالات عدم قدرة المُؤَمِّنِ على الوفاء بالتزاماته التعاقدية نتيجة لإمكانيّة خطئه في تقدير احتمالات وقوع الأخطار بين الحساب النظــــريّ و الواقع العمليّ اعتمادا على قوانين الإحصـاء ، ما من شأنه أن يُحْدِثَ فرقا في الحساب قد يضعه أمام التزامات لم تكن في حسبانه ، و المشرّع الجزائري اعتمد بدوره على هذه الوسيلة الفنيّة و الّتي تكون فيها شركة التّأمين طرفا في علاقتين تعاقديتين ، علاقة تنشأ من عقد التّأمين الأصليّ تربطها بالمُؤَمَّنِ لـه ، و علاقة تنشأ من عقد إعادة التّأمين تربطها بمعيد التّأمين ، و بالتّالي يتحوّل مركزه في هذه العلاقة الثّانية من مُؤَمِّنٍ إلى مُؤَمَّنٍ لــــــه ، و هنا تُطْرَحُ مسألة الطبيعة القانونيّة لعقد إعادة التّأمين.