علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر " من منظور المقاربة التشاركية " :دراسة ميدانية

Abstract

شهدت العلاقة بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر تطورا ملحوظا بعد الإصلاحات السياسية التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي شهدتها بعض البلدان العربية سنة 2011، وبصفة أكبر بعد الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في 22 فيفري 2019 أين تمخض عنه تعديل دستوري لسنة 2020، الذي تم من خلاله إعادة النظر في علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة. وبالرغم من كل هذا إلا أن مساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية تشكيل المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر لا تزال ضعيفة وتفتقد للأساس القانوني والتنظيمي الذي يقوم بتنظيم هذه المسألة، كما أن الرقابة الطوعية غير الرسمية للمجتمع المدني على العملية الانتخابية لم ترتقي بعد الى المستوى المطلوب، إذ أنها غير فعالة من الناحية القانونية لعدم وجود آليات تسمح لها بالمضي في الإجراءات الرقابية. أما فيما يخص مساهمة منظمات المجتمع المدني في إدارة وتسيير الشؤون المحلية فإنها لا تزال تفتقد الى الأطر التنظيمية الأكثر تفصيلا من أجل تفعيلها على أرض الميدان، وذلك بالرغم من تنصيص قانون البلدية 11-10 وقانون الولاية 12-07 على إمكانية التواصل بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة. كما أن الواقع الذي تعيشه منظمات المجتمع المدني الجزائرية قد أثر سلبا على أدائها فهي إما محتواه من قبل السلطة أو مستقطبة من قبل الأحزاب السياسية. أما فيما يتعلق بمساهمة منظمات المجتمع المدني في إرساء قيم المساءلة والشفافية على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، نجد غيابا لأي نص يُقر بشكل صريح إمكانية ممارستها لهذا الدور، وذلك بالرغم من تبني كل من قانوني البلدية والولاية لبعض المبادئ التي تقوم عليها مقاربة الديمقراطية التشاركية، إلا أنهما لم يعطيا الحق لمنظمات المجتمع المدني في ممارسة الدور الرقابي على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، وهذا الأمر كان له دور كبير في انتشار حالات الفساد والرشوة في الجزائر