انعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري : دراسة مقارنة

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة إنعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري حيث تضمن الباب الأول أثر التعديلات الدستورية على تحولات هيئات القضاء الدستوري، وعلى النظام الإجرائي لعمله، للوقوف أولا على مدى إستقلاليته العضوية في مواجهة السلطات، وثانيا تقييم مدى كفاية وفعالية النظام الإجرائي المتبع أمام القضاء الدستوري، بينما تضمن الباب الثانيأثر التعديلات الدستورية على نطاق اختصاص القضاء الدستوري، لفحص مدى إتساع أو ضيق الصلاحيات التي يمارسها من جهة، ومدى فعالية القضاء الدستوري للاختصاصات التي يمارسها بالنظر إلى مجموع الآليات التي تدعم تفعيل هذه الصلاحيات، مع إجراء مقارنة بما كرسته الأنظمة المقارنة من آليات وضمانات تساهم في فعالية أداء القضاء الدستوري، وفي الأخير تم تحليل الآثار القانونية المترتبة على عمل القضاء الدستوري، وحجيته في مواجهة السلطات والكافة، والنطاق الزمني لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الدستوري. خلصت هذه الدراسة إلى أنه ساهمت التعديلات الدستورية في تطور القضاء الدستوري، على اختلاف النماذج التي تبنتها الأنظمة القانونية، سواء كانت رقابة سياسية أو قضائية، تمارسه عن طريق مجالس دستورية أو محاكم دستورية، وذلك بغرض الارتقاء بالقضاء الدستوري والرفع من مكانته بين المؤسسات الدستورية السائدة في النظام القانوني للدولة، بهدف حماية مبدأ علوية الدستور بما يضمن تفعيل حماية حقوق وحريات المواطن الأساسية والتوجه نحو إرساء قيام دولة الحق والقانون