النظام القانوني للتجمع المؤقت للمؤسسات وأحكام تنظيمه في التشريع الجزائري

Abstract

يعالج هذا المقال نظاما قانونيا واقتصاديا متعلق بالتجمع المؤقت للمؤسسات الذي يتميز بارتباطه في أغلب الحالات بوجود طلب العروض في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام )عقود إدارية( والتنافس بين الشركات للحصول على الصفقة، والذي يتميز بعدم تأطيره بأحكام وقواعد كافية من طرف المشرع، وهو الأمر الذي جعل فقهاء القانون والاقتصاد في مختلف التشريعات القانونية يختلفون حول طبيعته القانونية وفي كيفية إخضاعه لقواعد عامة مناسبة، ما أدى إلى اختلاف القواعد المنظمة له في كل دولة بما فيها التشريع الجزائري كونه حالة قانونية واقعية وعملية في المجال الإقتصادي ترتب آثارا قانونية ومحاسبية ومالية للأعضاء المنشئين له،كما يعالج المقال الأحكام الخاصة بالتجمع في التشريع الجزائري من الناحية القانونية ومن الناحية المحاسبية والمالية وفق تقنيات عملية خاصة به