اشكالات تطبيق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائري

Abstract

تعد قاعدة خضوع المنقول المادي لقانون موقعه مـن القواعد المستقرة فقها وقضاء وقانونا، وقد كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المدني، إلا أن هذه القاعدة لا تصلح لحكم المنقول في كل الأحوال، إذ هناك مشكلتين من أهم المشاكل التي تعترض تطبيق هذه القاعدة، تتعلق الأولى، بتحديد القانون الواجب التطبيق على وسائل النقل والبضائع أثناء نقلها، بينما تثور الأخرى بالنسبة لتحديد هذا القانون أيضا، ولكن في حالة تغيير المنقول من مكان إلى آخر