الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان

Abstract

إن العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمتدخل في عقد الإذعان تتَّسم بعدم التوازن، بسب عجز مبدأ سلطان الإرادة وتبعاته (الحرية التعاقدية، الرضائية، القوة الملزمة للعقد، الأثر النسبي للعقد) عن تحقيقه، نتيجة للمركز القوي الذي يتمتع به هذا الأخير في مواجهة المستهلك، وذلك بفضل تفوقه الاقتصادي والمعرفي، ممَّا جعله ينفرد بإعداد شروط التعاقد بحيث لا يستطيع المستهلك مناقشتها، ولا يجد بديلاً إلا قبولها أو يحرم من اقتناء ما يحتاجه من سلع أو خدمات. لقد تراجع دور مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإذعان إلى أن تم حصره في حدود ضيِّقة جدًا، بل أصبح تقريبًا منعدمًا ولم يعد يحقق التوازن العقدي المفترض، فالرضا في هذا النوع من العقود معيب رغم حرية التعاقد وهو ما يستدعي ضرورة تعزيز مبدأ التوازن العقدي، ولن يتحقق ذلك إلا بالتأكيد على مبدأ الالتزام بالإعلام بجميع بنود العقد كأداة حمائية للمستهلك، والأخذ بمبدأ حسن النية من خلال تكريس تطبيقاته( الشفافية، النزاهة، مراعاة المصالح والرغبات المشروعة للمستهلك)، والبحث عن مبادئ جديدة تضمن تحقيق التوازن بينه وبين المتدخل. لقد تدخل المشرع بطريقة غير مباشرة في القواعد العامة لتحقيق التوازن العقدي، وحماية المستهلك كطرف ضعيف من الشروط التعسفية في عقود الإذعان، ومنح القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المُذعَن منها، ومن ثم فإنه لا يجوز سلب القاضي المدني تلك السلطة أو الاتفاق على مخالفتها، كما أن تفسير الشك في معنى العبارة الغامضة في الأصل يُفسَّر لمصلحة المدين، غير أنه في عقود الإذعان يُفسَّر الشك لمصلحة الطرف المُذعَن سواء كان دائنًا أو مدينًا. كما أنه كان حريصاً على توفير الحماية اللازمة للمستهلك بطريقة مباشرة في القوانين الخاصة، من خلال مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك سواء كانت عقود إذعان أو مساومة، وكذا وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتضمن قوائم من الشروط التعسفية لا يمكن صياغتها في جميع العقود، ولضمان حماية واسعة وفعَّالة للطرف الضعيف من التعسف في كافة عقود الاستهلاك، يجب التخلِّي عن ربط الشروط التعسفية بعقود الإذعان. لقد استحدث المشرع لجنة البنود التعسفية كهيئة إدارية استشارية، هدفها البحث عن الشروط التعسفية في نماذج العقود فتصدر توصيات إمَّا بتعديلها أو حذفها، غير أن تلك التوصيات غير ملزمة لجميع الفاعلين في مجال حماية المستهلك إلا إذا تم تطبيقها بموجب مرسوم، وعليه يجب تفعيل دور هذه اللجنة كسلطة ضبط وإكساب توصياتها القوة الملزمة