نمو الطبقة الوسطى وأثره في الترسيخ الديمقراطي حالة تونس 2010- 2020

Abstract

تعالج هذه الدراسة تأثير ونمو الطبقة الوسطى في عملية الدمقرطة في تونس في الفترة الممتدة من أواخر عام 2010 إلى غاية 2020. وهذا من منطلق أن التوسع الديمقراطي يمر دوما عبر الطبقة الوسطى. وعلى هذا الأساس تروم الدراسة تفسير وتحليل طبيعة الدور الذي اضطلعت به الطبقة الوسطى التونسية ضمن جملة التحولات السياسية التي أفرزتها بيئة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011. وقد لعبت هذه الطبقة الوسطى دورا محوريا وحاسما في الثورة التونسية والمرحلة الانتقالية. وهي طبقة متعلمة ومثقفة، وتلعب دورا نشطا في الاقتصاد التونسي. واللافت للنظر أن الطبقة الوسطى التونسية التي نشأت ونمت في كنف الدولة التونسية، قد تحولت إلى قوة معارضة للنظام، بهدف التحول نحو النظام الديمقراطي، ويُعزى ذلك إلى المفارقة التي تجسدت في عهد "زين العابدين بن علي "والمتمثلة في ارتفاع مستوى التعليم وعدد خريجي الجامعات مقابل انخفاض فرص التشغيل في سوق العمل. وعلى هذا النحو برزت الطبقة الوسطى التونسية كفاعل مؤثر في الثورة التونسية، مدفوعة بجملة الظروف والتراكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثم انتقلت الطبقة الوسطى لإدارة العملية الانتقالية من خلال تأطير وتشكيل مؤسسات ما بعد الثورة، وبعدها تمكنت من الصعود إلى الحكم من خلال انتخابات المجلس التأسيسي. وعلى الرغم من تدهور الظروف والأوضاع الأمنية والسياسية سنة 2012 إلا أن قوى الطبقة الوسطى قد استمرت في تسيير المرحلة حيث تولت إدارة عملية الحوار الوطني التي أفضت إلى تحقيق التوافق السياسي، ومن ثم مواصلة تشييد مؤسسات الدولة. واستطاعت تجنيب البلاد السيناريو الليبي أو السوري. بيد أن عملية الدمقرطة في تونس _وعلى الرغم من جهود قوى الطبقة الوسطى الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية_ لا يمكن الجزم بنجاحها كونها ظاهرة لم تكتمل بعد بسبب استمرار الاستقطاب السياسي بين الجماعات السياسية، والأزمة الاقتصادية، والأمرّ من ذلك هو تعرض التجربة الديمقراطية التونسية لموجة الثورة المضادة بقيادة نواة اقليمية ترفض دمقرطة المنطقة، والتي تعتبر كعقبة كؤود في مسار الترسيخ الديمقراطي في تونس؛ كونها تعمل على استقطاب الجماعات السياسية في تونس لصالحها.