التشريع في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

Abstract

تعتبر السلطة الوطنية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين بعدما كانت فلسطين، الضفة الغربية تحت الوصاية الأردنية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية جاء ذلك بعد الانتداب البريطاني، وبعدها أصبحت فلسطين تحت الإدارة المدنية للاحتلال الصهيوني منذ فترة زمنية طويلة، وفي العام 1993 تم توقيع اتفاق أوسلو بين حكومة الاحتلال الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية وبموجب هذا الاتفاق نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية وتم الاتفاق على إنشاء مجلس فلسطيني يتم انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني، وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى عام 1996 تم انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله رئيساً للسطلة الوطنية الفلسطينية وانتخاب مجلس تشريعي شاركت به الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وبدأ هذا المجلس العمل بظروف صعبة واجتهد للقيام بالمهام الموكلة إليه خاصة المتعلق منها بسن القوانين والتشريعات لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، واستمر بالعمل حتى العام 2005 وتم العمل على إصدار الدستور الفلسطيني المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وبعد وفاة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله تم الضغط من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني من أجل انتخابات رئاسية وتشريعية ثانية، وفي العام 2005 تم إجراء انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس الحالي محمود عباس، وفي العام 2006 تم عقد انتخابات تشريعية بمشاركة حركة حماس والتي فازت بها بالنتيجة النهائية، وأدى ذلك إلى مقاطعة أمريكا والعديد من دول العالم للسلطة الوطنية وامتنعوا عن تقديم الدعم المالي لها، وقد أخذت التجربة التشريعية الفلسطينية منعطفاً آخر بسبب الاحتلال والظروف الخاصة والخلافات بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً بين حركتي فتح وحماس والتي آلت إلى الانقسام بين شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي تعطل عمل المجلس التشريعي وأصبح هناك آلية للتشريع مخلفة عن الوضع الطبيعي، فبقيت حماس تصدر قوانين عن المجلس التشريعي في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية تولى رئيس السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات بقانون سنداً للمادة (43) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وفقاً لحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد ولا يمكن الانتظار لحين عقد المجلس التشريعي، وتكمن أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على التجربة التشريعية الفلسطينية السابقة والبناء عليها بناءً على أسس عملية وقانونية والعمل بطريقة جدية ووطنية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات عامة ليكون بالإمكان بناء كيان تشريعي فلسطيني وبطريقة ديمقراطية تخدم مصالح الشعب وقضيته العادلة لتقرير مصيره وتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني وتوحيد النظام القانوني الفلسطيني بكافة مؤسساته جغرافياً، وتهدف الدراسة إلى إثراء القارئ بالمعلومات المتعلقة بالعملية التشريعية ولمساعدة أصحاب القرار لأخذ العبرة من الفترة السابقة، وركز الباحث في دراسته على التطورات التي مرت بها التجربة التشريعية الفلسطينية وأهم الصعوبات التي واجهت المجلس التشريعي، وكان النطاق الجغرافي للدراسة الأراضي الفلسطينية المتمثلة بالقدس عاصمة فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة، وتمثلت الحدود الزمنية للدراسة منذ نشأة السلطة عام 1993 حتى يومنا هذا وتناولت كافة مراحل التشريع وتعطله خلال فترة الانقسام، وتم اعتماد المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وقسمت الدراسة إلى بابين الأول عن نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس المجلس التشريعي الأول، والباب الثاني العمل التشريعي في فلسطين وتأثير الانقسام عليه