إستراتيجية إدارة الموارد المائية في الجزائر في ظل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

Abstract

تعتبر قضية إدارة الموارد المائية من أهم القضايا التي يزداد الاهتمام بها على المستويين العالمي والمحلي، لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية. ويرتبط ترشيد إدارة المياه بتطوير مختلف القطاعات (الزراعة، الصناعة، الطاقة، السياحة، الماء الشروب.....) بطريقة مستدامة تحقق احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وانطلاقا من الواقع الدولي وبالأخص في الدول العربية للوضع المائي، أصبح مشكل المياه في الجزائر يطرح بأشكال مختلفة، ففي ظل وقوع الجزائر تحت خط الفقر المائي (حيث تصنف في المرتبة الثلاثين من حيث الموارد المائية، وتصنف في المرتبة 42 من حيث استهلاك الفرد للمياه)، وفي ظل الزيادة الكبيرة للسكان أدى إلى تراجع كمية المياه ونوعيتها بسبب استنزاف المياه وتعرضها للتلوث وزيادة الطلب عليها. هذه العوامل إضافة إلى عوامل أخرى، ولدت قلقا حول الوضعية المستقبلية للمياه. حيث تواجه الجزائر اليوم تحديات كبيرة من اجل سد حاجيات مختلف القطاعات المستهلكة للمياه؛ وفي هذا الصدد بذلت الحكومة ولا تزال جهودا كبيرة لتنمية قطاع المياه، والاعتماد على العديد من الاستراتيجيات والسياسات لحماية الموارد المائية، وتضمنت الكثير من الإجراءات والبرامج التنموية التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمياه، حيث تم وضع معايير وقوانين لحماية البيئة من التلوث ومشاركة القطاع الخاص في إدارة المواد المائية خاصة. انطلاقا مما سبق، نسعى من خلال هذا البحث إلى تحليل للوضعية المائية في الجزائر، وعرض للإستراتيجية الوطنية للماء؛ والإجابة عن إمكانية اعتبار التوجه نحو حوكمة المياه كمدخل لتحقيق الأمن المائي، ولحل مشكل الماء المطروح وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالاعتماد على أداتين وضرورة إدماجها بشكل فعال في السياسة المائية وهما: التسيير المتكامل للمياه، وسياسات إدارة الطلب على المياه. حيث الأخذ بهذه السياسات من شأنه إيجاد تنمية مستدامة لهذا المورد