إشكالات الحضانة في الزواج المختلط

Abstract

يعتبر موضوع حضانة أبناء الزواج المختلط من أهم المواضيع القانونية و أدقها ، لما تثيره من إشكالات حادة و معقدة ، منها ما يتعلق بإشكال القانون الواجب التطبيق على الحضانة ، نتيجة اختلاف تعاطي التشريعات معه ،لاسيما في ظل غياب قاعدة إسناد خاصة بالحضانة في معظمها ،و هو ما فسح المجال للقضاء من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة وفق تصوره في تكييفه للحضانة، مسترشدا في ذلك بالآراء الفقهية التي بدورها اختلفت في تكييف الحضانة و بالتالي الاختلاف في تحديد القانون الواجب التطبيق عليها ،الأمر الذي سعت الاتفاقات الدولية للحسم فيه من أجل تحديد و توحيد القانون الواجب التطبيق عليها . و منها ما يتعلق بإشكالات إسناد الحضانة في الزواج المختلط ، خاصة في حالة اختلاف ديانة الزوجين المنفصلين ، فإذا كان إسناد الحضانة مبني على اعتبار تربية المحضون على الدين الإسلامي في التشريعات العربية الإسلامية فإنه ليس لهذا الاعتبار و لو أدنى مكانة في التشريعات العلمانية ، من هنا يثور إشكال اختلاف ديانة الحاضن عن المحضون ، و لا يتوقف الأمر عند هذا الإشكال بل حتى الآثار المترتبة على إسناد الحضانة لأحد الزوجين المنفصلين تعترضها إشكالات و صعوبات تجعل من العسير ممارسة حق الزيارة على أكمل وجه ، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة النقل غير المشروع للمحضون عبر الحدود في مجتمعنا المعاصر، بالإضافة إلى إشكال تنفيذ الأحكام و القرارات المتعلقة بالحضانة في دولة التنفيذ ، لذا كان من الضروري تدخل الدول لإيجاد حلول تحد من هذه الإشكالات أو بالأحرى تقلل منها، و التي تم تجسيدها في شكل اتفاقات دولية متعددة الأطراف و ثنائية