المركز القانوني لخلية معالجة الإستعلام المالي

Abstract

لقد أدركت الجزائر في وقت جد مبكر، الأخطار الجدية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولذلك ظلت عملية مكافحتهما والوقاية منهما، ولا زالت تدخل ضمن الأولويات المسطرة من قبلها، وخصوصا من خلال إعتمادها لعديد المبادرات، التي أملتها في آن واحد ضرورة الإمتثال المستعجل للمعايير الدولية، التي تضمنتها مختلف الإتفاقيات والتوصيات التي تم تبنيها في هذا الإطار، إضافة لتطور الوعي لدى الرأي العام في الدولة، على أن ترك المجال واسعا أمام هذه الجرائم، من شأنه تهديم أسس سيادة الدولة ، فما بالك بتأثيره القوي في إنهيار إقتصادياتها. وعلى هذا الأساس، تم إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي كهيئة متخصصة في مكافحتهما والوقاية منهما، والتي يلاحظ المتتبع لمسار إنشاءها وسير عملها، حالة عدم الإستقرار التي لازمت مركزها القانوني جراء مختلف التغيرات الواردة عليه، والتي يعد أبرزها الوصف القانوني العام الذي أنشأت به كمؤسسة عمومية، والذي طبع عليه طوال فترة من الزمن، ثم تم التراجع عنه ?? ???ق إستراتيجية الدولة للإ??ح البنيوي لهياكل الإدارة ا????? التقليدية، لتمنح بذلك مركزا قانونيا كسلطة إدارية مستقلة ضمن منظومتها المؤسساتية، وذلك خارج إطار سلطات الضبط في المجال الإقتصادي والمالي المحتكرة له، والذي أريد به إعطائها دفعا جديدا من الإستقلالية والهيكلة الإدارية والوظيفية، وتعزيز صلاحياتها في هذا الإطار، وذلك بالرغم من جملة النقائص التي إعترته، والتي تظهر خصوصا من خلال التجسيد النسبي للعناصر الثلاث التي يرتكز عليها هذا الوصف، والتي هي أبعد مما يمكن حصرها، في نوعية الهيكلة الوظيفية والتنظيمية للخلية، أو في محدودية الصلاحيات والإختصاصات المخولة لها . لكنه، وبالرغم من الإختلالات التي شهدها مركزها القانوني، وحداثة تجربتها فيه كسلطة إدارية مستقلة، إلا أن ذلك لا ينفي مساهمتها في إحداث الوثبة المنتظرة في هذا المجال، والتي من شأنها الدفع بالمشرع لتعزيزه وتأمينه بالقدر الكافي من الصلاحيات، على النحو الذي يمَّكِنَها من آداء هذه المهام بكل فعالية وإقتدار في إطار إستراتيجية الدولة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما