دور القوانين الأساسية الخاصة في تنظيم مختلف أسلاك الوظيفة العمومية

Abstract

رغم أن الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد صدر على اثر التحولات شهدتها الدولة الجزائرية على عدة مستويات، وما ترتب عن ذلك من محاولات للإصلاح الإداري، إلا أن ذلك لم يفي بالغرض المطلوب إلى حد ما، في ظل عدم صدور النصوص التطبيقية له من جهة و عدم حفاظ القوانين الأساسية الخاصة على طابع العمومية الذي يتميز به الأمر السالف ذكره باعتباره مصدرا مشتركا لها. كما أن بعض النصوص التنظيمية على غرار ذلك المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، لم يتم تحيينها بما يتماشى وأحكام الأمر رقم 06-03، وهو ما احدث تباينا بينها، يقتضي مراجعة شاملة لكل النصوص الصادرة قبله خاصة بالنظر إلى أن مرحلة صدور كل منها تختلف عن الأخرى. من جهة أخرى فان الإضرابات المتكررة التي تشهدها مختلف القطاعات الخاصة بالموظفين العموميين، فان غالبها الأعم يتعلق أساسا بتصنيف الرتب وما يترتب عنه من حقوق للموظف سواء كانت في شكل ترقية أو ذات طابع مالي من خلال الزيادة الاستدلالية الناتجة عن ذلك، إذ أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لنظام تصنيف الرتب وفقا لمعايير دقيقة تؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين، الذي يشهد تطبيقا نسبيا في ظل التصنيف الحالي للرتب. فيما يتعلق بدور المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وإصدارها المكثف للمناشير والتعليمات الخاصة بتفسير الأحكام التي تضمنتها القوانين الأساسية الخاصة، فان ذلك يدل على الغموض الذي يشوب بعض أحكام هذه الأخيرة، الأمر الذي جعل التعليمات والمناشير تحتل مكانة غير تلك المخصصة لها على مستوى تدرج القواعد القانونية في النظام القانوني الجزائري