إشكالية التوفيق بين الوحدة النقدية والكفاءة الاقتصادية في ظل الأزمات المالية : حالة الوحدة النقدية الأوروبية

Abstract

تعتبر المسائل النقدية من بين أهم العوامل التي أصبحت تحظى باهتمام واسع و كبير من قبل أهل الاختصاص و المنظرين في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل الاقتصاديات الحديثة التي تبلورت و تشكلت معالمها من خلال ثلاث ثورات متتابعة، الثورة الصناعية، الثورة التكنولوجية و الثورة المعلوماتية. مما أدي إلى تغيير الخارطة الاقتصادية العالمية وأصبحت جميع دول العالم تقريبا مندمجة في صورة تكتلات اقتصادية و مناطق نقدية إقليمية ترتبط بالتكامل الاقتصادي ارتباطا كبيرا، لكونه يشكل حجر الزاوية لإقامة وحدة نقدية مشتركة بين الدول الأعضاء. وباستعراض خصائص هذه المناطق نجد انه ليس هناك ما يدعو للتمييز في المعاملات النقدية أو التجارية بين البلاد التي تنتمي إلى المنطقة النقدية نفسها، إذ تتميز هذه المناطق بثبات سعر الصرف المقرر وبوحدة تدابير الصرف والمدفوعات وتناسق السياسات التجارية في محيط البلدان المنتمية للمنطقة. فالتكامل النقدي يمر بمراحل مختلفة من حيث الخصائص و الإجراءات المتبعة حتى يصل إلى مرحلة التكامل النقدي التام، من أجل إزالة كافة العقبات النقدية التي تقف حجر عثرة أمام حركة السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج بين دول التكامل ،كمخاطر سعر الصرف، الرقابة على الصرف، تكاليف الصرف. و بالتالي فان التكامل النقدي يساند و يدعم و ييسر و يوفر المناخ الملائم لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تصبوا إلى تحقيقها الدول المشتركة في التكامل الاقتصادي. إلا أنه يصطدم ببعض العراقيل التي تقف كحجر عثرة أمام آليات عمله، فتبطل من فعاليته وكفاءته في تحقيق الأهداف الاقتصادية النهائية، حيث نجد في مقدمتها معضلة الأزمات المالية. فالاتحاد النقدي الأوروبي كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الو . م . أ وقف عجزا عن مواجهة وعلاج الأزمة المالية التي عصفت به وبدوله الصغيرة و الكبيرة ، ولم يجد الوصفة الكفيلة بعلاج الصدمات اللامتماثلة التي تعرض لها في أول اختبار له منذ نشأته. الشئ الذي أدى إلى إعادة النظر في أهمية السياسة المالية في هذا الإطار