دور نمو عرض النقود في نمو القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة 1990-2012 : دراسة إستشرافية مع ماليزيا

Abstract

بإعتبار أن القطاع الخاص يعتبر الأداة التي من خلالها تحقق السياسة النقدية أهدافا الاقتصادية والاجتماعية، فقد برزت ماليزيا من خلال تجربتها المتميزة والمتمثلة في الاعتماد على الإمكانيات المحلية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل المتغيرات التي تؤثر في القطاع الخاص حتى تتمكن السياسة النقدية من توجيهه وفق متطلبات الاقتصاد الوطني والمتمثلة في معدل نمو عرض النقود (M2) والائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص (CP) وسعر الفائدة (I) ، وفي المقابل لا يزال القطاع الخاص في الجزائر يعاني من مجوعة من العراقيل على الرغم من فائض السيولة النقدية المحقق خلال فترة الدراسة، وفي هذا السياق؛ هل يمكن للجزائر أن تستفيد من التجربة الماليزية بإتخاذ عرض النقود كأداة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية فقد قمنا بدراسة قياسية لمعرفة طبيعة العلاقة بين المتغيرات من خلال بناء نموذج قياسي، وقد توصلنا إلى: أن العلاقة التي تربط الإستثمار الخاص بعرض النقود في الجزائر من خلال المعادلة اللوغاريتمية المتحصل عليها علاقة طردية تفسرها كل من القروض الممنوحة للقطاع الخاص ومعدل سعر الفائدة الحقيقي، فهذه النتيجة المتوصل إليها طبيعية طالما ان هدف السياسة النقدية المحافظة على المستوى العام للأسعار من خلال إعادة سحب الفائض النقدي من السوق الناتج عن برنامج الإنعاش الاقتصادي سنة 2001 م. وبإتباع نفس الخطوات قمنا بإختبار العلاقة بإستخدام المتغيرات التي تعتمدها السياسة النقدية التقليدية في ماليزيا للتأثير على القطاع الخاص، وقد توصلنا إلى أن المتغيرات التي تفسر نمو الاستثمار الخاص ممثلة في ) M2 ، I(، وهي المتغيرات التي إعتمدت عليها السياسة النقدية الماليزية بصفة مباشرة للتأثير على القطاع الحقيقي خلال فترة الدراسة، إلا أن هذه المتغيرات تفسر فقط 30% من إجمالي المتغيرات التي تؤثر في نمو الإستثمار الخاص، لهذا قمنا بتحليل العلاقة التي تربط التمويل الإسلامي بالناتج المحلي للاستثمار الخاص، وقد لاحظنا النمو المستمر لمعدل التمويل الإسلامي وهو مؤشر إجابي لنمو الاستثمار الخاص يهيئ المناخ المناسب للاستثمار خاصة أن هذا النوع من التمويل لا يؤثر على المستوى العام للأسعار