أثر الأزمات المالية العالمية على اقتصاديات الدول النفطية : دراسة حالة الجزائر

Abstract

تعددت الأزمات المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي مند القرن 19م، و تركت كل أزمة آثارا متفاوتة الحدة بين الركود و تباطؤ النمو و تفشي المديونية...واحتلت بعض الأزمات مكانة هامة في الفكر الاقتصادي مثل أزمة 1929م العالمية التي أفرزت ميلاد نظريات اقتصادية جديدة لتفسير ظاهرة الأزمات، ثم جاء مؤتمر بريتون وودز معلنا التخلي نهائيا عن قاعدة الذهب ليصبح الدولار العملة الدولية القائدة. و عرفت الأسواق المالية بعد ذلك انتشارا و توسعا كبيرا، و لم يعد التداول فيها مقتصرا على الأوراق المالية بل تعداه إلى المواد الأولية و موارد الطاقة الخام و على رأسها النفط الذي يعتبر سلعة ذات خصوصيات فالسوق العالمي للنفط يتكون من عارضين )منتجين(، يملكون المادة الخام، ولا يتحكمون في الصناعة النفطية في معظم الأحيان، و طالبين )مستهلكين( لا يملكون النفط وبالمقابل لديهم صناعات متطورة تتطلب ضخ المزيد من موارد الطاقة. و أمام تضارب المصالح بين الدول النفطية التي تسعى لتعظيم الريع من خلال البيع بأعلى الأسعار،و الدول الصناعية التي تسعى للحصول على النفط بأقل الأسعار عملت الأولى على التكتل تحت لواء منظمة الدول المصدرة للنفط -أوبيب- في حين أنشأت الدول المستهلكة شركات عالمية عملاقة عابرة للقارات للسيطرة على الصناعة النفطية. وللضغط على الأسعار نحو الانخفاض. و تمكنت من ذلك في ظل تراجع حصة منظمة الأوبيب قي السوق العالمي بسبب ظهور منتجين جدد خارج المنظمة.لكن هذا التوسع في العرض العالمي لم يكن السبب الوحيد لانهيار أسعار النفط بل إن الأزمات المالية المتكررة التي تظهر في الأسواق المالية للدول المتطورة سرعان ما تنتشر و تصبح عالمية، فتؤدي إلى تراجع الطلب العالمي، و تراجع النمو الاقتصادي العالمي مما يخلق أزمات مالية و اقتصادية بالدول النفطية قد تتجاوز حدتها أحيانا الأزمة في البلد الذي ظهرت به أصلا بسبب ربط اقتصادياتها بسعر برميل النفط،. وتعد الجزائر إحدى الدول التي عانى اقتصادها من هذه الوضعية، فأزمة منتصف الثمانينات تركت آثارا مالية و اقتصادية وخيمة أبرزها المديونية، ثم تكرر الوضع في سنوات التسعينات، لتعيش الجزائر أزمة حالية نشأت بفعل تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من سنة .2014 و مهما اختلف نوع الأزمات العالمية التي تؤدي إلى تدهور سعر النفط فإن آثارها على البلدان النفطية تتكرر من حيث إفلاس صناديق الثروة السيادية، و تقلص احتياطاتها النقدية، و ظهور العجز في موازين المدفوعات بها، وتراجع معدلات النمو. إن الجزائر تسعى للتقليل من التبعية المفرطة لسعر النفط، و ظهر ذلك من خلال برامج التنمية المختلفة التي سطرتها لكنها لم تأتي بالنتائج المرغوبة، و الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري تفرض إيجاد حلول جذرية، ليست مؤقتة كتنويع الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاعات المنتجة التي تحقق تنمية مستدامة مثل الفلاحة و السياحة، وا? شراك القطاع الخاص بقوة في عملية التنمية الاقتصادية. و قبل ذلك كله ترشيد استعمال عائداتها النفطية لأن النفط ثروة ناضبة، يجب المحافظة عليها و التفكير في مصير الأجيال القادمة اقتداء بالنموذج النرويجي الذي يعد رائدا في هذا المجال