رقابة المؤسسات الدستورية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة بالجزائر

Abstract

لقد إتسع نطاق عمل الدولة و وظيفتها في العصر الحديث، و أخذت تتدخل في كافة مجالات الحياة و ميادينها المختلفة مستهدفة من و ا رء ذلك تحقيق هدف أسمى ألا و هو تأمين إحتياجات المواطنين و مما ا زد في مهام الدولة قيامها بأعباء البرمجة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و من ثم تنفيذ تلك الخطط مما يترتب على ذلك مسؤوليات كبيرة و نفقات باهضة 1... و إ ا زء ذلك كان لابد لها من أن تتبع الأساليب و المفاهيم العلمية الحديثة في إدارة أعمالها و تنفيذها و م ا رقبتها مما يكفل لها حسن سير العمل و الوصول به إلى غايته المثلى, كل ذلك عن طريق إنفاق المال العام الذي تحتويه المي ا زنية العامة للدولة. إن هذه الأموال العمومية التي تتضمنها المي ا زنية العمومية للدولة لها قدسيتها و حرمتها، وهي في الدولة بمثابة العصب لها, و من ثم فقد كان من الطبيعي أن يتجه الفكر منذ عهد بعيد في كثير من الدول نحو العمل على إحاطة تلك الأموال بسياج من الرقابة، يكفل صونها و حسن التصرف فيها و يحول دون العبث بها. و الرقابة بمدلولها العام تعني التحقق أولا بأول من أن التنفيذ يتم وفق ما هو مقرر له في الخطة و في حدود التعليمات و القواعد المق ررة بغية إكتشاف نواحي الخطأ و الإنح ا رفات و إيجاد الحلول المناسبة لها وعلاجها، و تجنب تك ا رر حدوثها مستقبلا، شريطة أن تتناول الرقابة كافة أوجه نشاط الجهة الخاضعة للرقابة و على إختلاف مستوياتها الإدارية 2، و لضمان حسن تحقيق الأهداف و تطبيق القواعد وبيان مدى سلامتها والوصول إلى معدلات عالية من الأداء طبقا لمعايير موضوعة مسبقا