التحكيم في العقود الدوليّة للمحروقات

Abstract

تتناول هذه الأطروحة موضوع "التحكيم في العقود الدولية للمحروقات". ويعتبر التحكيم أحد الأساليب القانونية الرامية لحل النزاعات التي تثور بين طرفي عقد المحروقات، وهي عقود تقوم بين الدولة المنتجة المضيفة لاستثمارات النفط من جهة وبين الشركة البترولية المتعاقدة المكلفة بالبحث عن المحروقات أو استغلالها أو نقلها من جهة أخرى، كما يمكن أن يرد محلها على التسويق الخارجي للنفط. ويعتبر اللجوء للتحكيم خروجا عن الأصل العام الذي يقتضي إخضاع منازعات الدولة المنتجة للنفط لاختصاص الجهات القضائية الوطنية باعتبارها المكان الذي أبرم فيه العقد ونفذت فيه الإستثمارات النفطية، فضلا عن اعتبار الإستغلالات البترولية تجري على الآبار النفطية التي تمتد إليها سيادة الدولة المنتجة. وتتسم مشاريع الإستثمارات النفطية بأهميتها البالغة نظرا لارتفاع معدل المخاطر التجارية والمالية التي يتكبدها المستثمر المتعاقد، بسبب تخصيص مبالغ ضخمة للمخاطرة بأشغال البحث أو الإستكشاف في المناطق التي تعاني من ضعف قدرات الإستغلال بسبب صعوبة تنمية الآبار النفطية، وتطلبها إمكانيات تقنية كبيرة وقدرات فنية عالية ومضاعفة، سيما وأن تحقيق محل عقود المحروقات مسألة لا يمكن الجزم بها سلفا أو تحديدها بدقة ضمن العقد البترولي بالنظر لاحتمالية أو قابلية الآبار لعدم تحقيق المردودية المطلوبة عما كان مقررا تقديره بداية عند الاتفاق بين الطرفين. ونظرا لأهمية وخصوصية هذا المحل الذي ترد عليه هذه العمليات كونه يتعلق باستغلال الثروة النفطية التي تمتد إليها سيادة الدولة الجزائرية، فمن الطبيعي أن تتعهدها الدولة نفسها بحكم وصايتها على قطاع المحروقات السيادي بنظام قانوني محكم يكون مستغرقا طيلة المدة الممتدة بين التحضير لإبرام هذه العقود لغاية إتمام تنفيذها أو أبعد، في وذلك في إطار سياسة طاقوية وطنية محكمة وموجهة وذات طابع مركزي. وتمتد خصوصية هذا النظام القانوني لتنسحب كذلك للتحكيم بوصفه الأسلوب الأمثل المعول عليه دوليا لحل النزاع. غير أن تخوف الشركات البترولية الأجنبية من احتمال انحياز القضاء الداخلي لصالح الدولة المضيفة جعلها تفقد ثقتها في عدالته لخشيتها من التأثير السياسي عليه وبالتالي عدم حياده، مما جعلها تطالب بتحويل الإختصاص من القضاء الوطني للدولة النفطية لحساب قضاء التحكيم الدولي في محاولة لجر قدم الدولة المنتجة لإقليم مغاير عن إقليمها. وهنا تكمن الخطورة بسبب فقدان إمكانية تفعيل عنصر وطني سيادي ذي طابع قضائي بسبب تخوف الدولة المنتجة بدورها من ميول مؤسسات التحكيم المقامة على إقليم دول متقدمة لصالح الشركات البترولية. من جهة أخرى فإن طول مدة تنفيذ مشاريع الإستثمارات البترولية على اختلاف الأنواع العقدية التي تبرم بها، من شأنه أن يضاعف من مخاطر احتمال نشوء نزاعات بين الدولة المضيفة لاستثمارات النفط وبين الشركة البترولية الأجنبية. ويتزايد خطر هذا الإحتمال بما يحمله من تداعيات سلبية في حالة تقرير إسناد تنفيذ العقود البترولية لأكثر من متعامل، بما يتيح لكل متعاقد تنفيذ نوع واحد ومتخصص من العمليات المركبة والموزعة عبر عدة عقود متسلسلة. مما يزيد في تعقيد هذه العقود والتحكيم في النزاعات المتشعبة المرتبطة بها. إن مظاهر الخصوصية التي تطبع عقود المحروقات تعزز قابلية تضارب مصالح أطراف العلاقة العقدية، الأمر الذي يستدعي-حفاظا على استقرار العقد-ضرورة التدخل لاحتواء المنازعة البترولية. لهذه الأسباب يتم تضمين عقود المحروقات حقوقا والتزامات متبادلة على قدر عال من الخصوصية والتنوع، لأنها تتيح للشركة البترولية الأجنبية حقوقا غير مألوفة في العقود الداخلية العادية تجعلها تتميز وتتمرد عن القوالب الكلاسيكية المعهودة في عقود التجارة الدولية. وهو ما يجعل التمتع بهذه الإمتيازات الخصوصية يكسب عقد المحروقات صفة مزدوجة بضمه بعضا من عناصر القانون العام وجوانب أخرى للقانون الخاص، الداخلي والدولي على حد سواء، كل ذلك ضمن توليفة واحدة تمثلها البنود التعاقدية المدرجة ضمن هذا العقد الأساسي أو الملحقة به. إن التحكيم يجعل علاقة الدولة المضيفة بشركائها تتعداه لنطاق يتجاوز حدود الإختصاص السيادي للدولة، وهو الأمر الذي جعل الجزائر تخص التحكيم الدولي بأحكام خاصة ومتطورة في ظل تنامي المشاريع النفطية، وتحيطها بإطار تشريعي حذر ومتميز ذي أبعاد وطنية ولكن برسم دولي تمليه إرادة مجموع الفاعلين الدوليين الذين يتحكمون في تحديد معالم السياسات النفطية العالمية. هذا ما يفسر تطور مركز التحكيم البترولي بصفة لافتة ومتميزة عبر مختلف مراحل الأنظمة البترولية المتعاقبة، مع التنوع وتعدد الأشكال التي اتخذها وفقا لاختلاف التقنيات والصيغ العقدية المعتمدة، والتي يختلف وضعها ونظامها القانوني ومنه التحكيمي بالنتيجة، وذلك باختلاف المنظومة التشريعية لعقود المحروقات الدولية بدء بالإتفاقيات الخاصة بعقود الإمتياز البترولي التقليدية، مرورا بالقوانين التي كانت تحكم عقود الشراكة البترولية التي تقررت في ظل قوانين الشركات المختلطة الاقتصاد بما تضمنته من اشتراطات تحكيمية، وانتهاء بالترسانة الجديدة لقوانين المحروقات بدء من قانون 05-07 المؤرخ في 28/04/2005، بنسخه التعديلية المتعاقبة لسنتي 2006(الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 29/07/2006) و2013(القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20/02/2013) وانتهاء بمشروع قانون المحروقات الجديد الذي صدقت عليه الحكومة مؤخرا بتاريخ 02/10/2019، حيث تغيرت بعض معالم مركز التحكيم البترولي. ومن الضرورة بمكان التنويه إلى أن عقود المحروقات الدولية تتميز بخصوصية شديدة من حيث الحقوق والإلتزامات الرابطة بين طرفي العقد البترولي، حيث يتمتع هذا العقد الأصلي بالإستقلالية التامة عن شرط التحكيم المدرج ضمنه أو عقد التحكيم الملحق به كنظام عقدي. وعليه فإن الحقوق والإلتزامات المنصوص عليها في قوانين المحروقات والثابتة ضمن بنود العقد الأصلي لا تنسحب للعقد التحكيمي وليست بالضرورة محلا كاملا له، مما يجعل التحكيم الدولي يحظى بتنظيم تعاقدي وقانوني خاص به ولا يتأثر بكامل التعديلات التشريعية التي يخضع لها عقد الأساس، نظرا لاستقلاليته عنه، ورغم ذلك فمن الضروري التعليق على انعكاسات مشروع قانون المحروقات الجديد على التحكيم البترولي في حدود النقاط المحدودة التي تضمنها عرض هذا المشروع الذي صدق عليه مجلس الحكومة. ويكتسي التحكيم أهمية بالغة في حياة طرفي عقد المحروقات الدولي يستمدها أساسا من أهمية المحروقات وما تمثله في حياة كل دولة، متأثرا في ذلك بالعامل "الإيديولوجي" سيما من منظور البلدان المنتجة للنفط الحديثة العهد بالإستقلال السياسي، التي تطمح للحفاظ على سيادتها على ثرواتها البترولية وإبعاد كافة العناصر الأجنبية الدخيلة عليها أو التخفيف من حدتها من أجل إرساء بنية تحتية صناعية قوية للتعويل عليها بموجب استغلال أمثل لمواردها في تحقيق الطموحات والأهداف الاقتصادية والإجتماعية التنموية المتزايدة والمستدامة. كما يكتسي التحكيم أهمية بالغة بالنسبة للبلدان المستهلكة للنفط التي ترمي من خلال محاولة تصدير قواعد التحكيم الأجنبي كتغطية لتحقيق الرفاهية لشعوبها، برسم أهداف أبعد ذات طابع استراتيجي تحقيقا لأغراض مالية-تسويقية، من خلال التركيز على تحقيق الأرباح من خلال المساومة على الإحتكار التكنولوجي لتقنيات البحث والإستغلال من أجل مضاعفة المكاسب المالية بفعل ضمان توسيع استثماراتها في البلدان المنتجة للحفاظ على مورد نظامي متنامي. وتختلف صور التحكيم بين "شرط التحكيم المدرج ضمن العقد الأصلي للمحروقات، والرامي لتفادي حدوث النزاعات المحتملة بين الطرفين منذ إبرام العقد الأصلي للمحروقات، وبذلك فإن لهذا الشرط هدفا وقائيا يرمي لتفادي حدوث النزاع البترولي. أما الصورة الثانية فتتمثل في "اتفاق التحكيم"، وهو اتفاق يلحق بعقد المحروقات الأصلي بمعنى يبرم عقبه ويرمي لحل نزاع سبق قيامه فعلا بين الطرفين، ولم يكن مشمولا بشرط تحكيم مسبقا. وعليه، يرمي تناول موضوع التحكيم في عقود المحروقات إلى معالجة إشكالية جوهرية هدفها التوصل لاختبار: "مدى نجاعة النظام القانوني للتحكيم الذي اعتمدته الجزائر، سواء لتوقي نزاعات عقود المحروقات بموجب شرط التحكيم، أو لإيجاد حلول قانونية مناسبة بموجب اتفاق التحكيم اللاحق للعقد، من خلال اختبار مدى قدرة الدولة على ملاءمة الضمانات التي يوفرها هذا النظام في إرساء ممارسة تحكيمية سليمة تفضي لحل مناسب للنزاع يكفل الأمن القانوني على نحو يضمن التوازن بين مصالحها السيادية-التنموية والمستدامة من جهة، وبين المصالح المالية المتنامية للشركات البترولية الأجنبية من جهة أخرى دون الإخلال بالتزاماتها العقدية إزاء هذه الشركات"؟ ويتطلب حل هذه الإشكالية إجراء دراسة تحليلية ناقدة لمختلف جوانب نظام التحكيم، بدء بالشق الأول من الدراسة، وهو الباب الأول الذي يعالج الإطار المفاهيمي للتحكيم الدولي لعقود المحروقات. ويتمثل هذا الإطار في مجموع القواعد والمبادئ ذات الطابع الموضوعي، والتي يساهم تقديمها في إدراك معنى التحكيم البترولي والإحاطة بكامل التفاصيل التي تسمح بضبط مفهومه وتحديد طبيعته القانونية وتبرير الإقبال المتنامي عليه من المتعاملين الدوليين. وتسمح دراسة هذا الباب باختبار مدى نجاعة الخيارات التي تبنتها الجزائر إزاء التحكيم في كل مرحلة تاريخية قبل الاستقرار على ضبط الموقف النهائي للجزائر ثم المفهوم النهائي الرسمي المعتمد للتحكيم الدولي، وذلك من أجل التحقق من مدى تناسب هذا المفهوم الموسع ذي الطبيعة القانونية المعتمدة تشريعيا ضمن نظام قانوني متكامل-من حيث قواعده الموضوعية-الداخلية والدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من تبنيه، وهي فعاليته في إيجاد حلول قانونية للنزاع أكثر شفافية وتلاؤما في تحقيق أقصى درجات العدالة مقارنة بتلك التي يوفرها القضاء الوطني للدولة المنتجة في استحقاق مطالبها أو الدفاع عن مصالحها بموجب دعاوى التحكيم الدولي. أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتنظيم الإجرائي لمسار دعوى التحكيم الدولي لعقود المحروقات، من خلال استعراض كل ما يتعلق بالجوانب الشكلية والإجرائية للدعوى التحكيمية المرفوعة من قبل أحد طرفي عقد المحروقات. وتسمح دراسة هذا الباب باختبار مدى نجاعة النظام الإجرائي الذي يحكم مسار الدعوى التحكيمية ومدى كفالته لضمانات تقاضي وممارسات ذات فعالية وشفافية وقيم خاصة أمام هيئات التحكيم الدولية بما يضمن سلامة الممارسة التحكيمية وبما يتيح تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بنجاعة أكبر. وباستعراض ما تيسر من تفاصيل كامل الأحكام ذات الطبيعة الموضوعية والإجرائية للتحكيم البترولي، يمكننا حينها استخلاص النتائج عبر تقدير شامل لأبعاد الجوانب المختلفة للإشكالية المطروحة من خلال اختبارنا لمدى ملاءمة مجموعة من العناصر الجوهرية، أولها مدى تناسب خيار التحكيم كأسلوب لحل منازعات عقود المحروقات مقارنة بوسائل التسوية الأخرى وهي القضاء. ويبنى هذا التقدير بناء على فحوى الباب الأول من هذه الدراسة من خلال الإنطلاق من السمات التي تميز التحكيم البترولي عن غيره من الأساليب المقررة أو المتاحة لحل النزاع. أما العنصر الثاني فيختبر مدى كفاية وتناسب الإطار القانوني للتحكيم (الموضوعي والإجرائي) -المستغرق دراسته عبر الباب الثاني-من خلال ما يوفره من مزايا وضمانات، والذي تبنته الجزائر عبر تدرج لتوليفة متكاملة من النصوص القانونية المختلفة من التشريعات الداخلية والمواثيق والإتفاقات الدولية وقواعد التحكيم الدولي المؤسسي المعتمدة والخاصة بالهيئات التحكيمية الفاصلة في النزاع، لحكم العلاقات مع مجموع الشركات الدولية البترولية. وتسمح إبراز خصوصية التحكيم على هذا النحو ببيان الضمانات التي يوفرها للطرفين سواء كانت ذات طابع تشريعي أو موضوعي أو قضائي، مما يسمح بتقرير مدى اعتباره كأسلوب أمثل وبديل مناسب لحل النزاع البترولي بالمقارنة مع القضاء الداخلي للدولة المضيفة. وقد تم استعراض كامل الضمانات التي أوجدها الطرفان في اتفاق التحكيم المنشأ لمسار الدعوى التحكيمية عن طريق أحقية الطرفين في تعيين الهيئة التحكيمية وكذا تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع البترولي بموجب سلطتهما الإتفاقية، مما يسمح بإشراك الطرفين في نتائج الدعوى التحكيمية. يضاف لذلك مجموعة من الضمانات التشريعية التي تنص عليها قواعد وأنظمة التحكيم المؤسسي الدولية بالنسبة للتحكيم الدولي الذي يتم عبر هيئات التحكيم الدولي المؤسسي. وهي ضمانات تتمثل في مراسيم وشروط شكلية ومبادئ وقواعد إجرائية استقرت عليها الممارسات في مجال عقود التجارة الدولية عموما وفي مجال الصناعة البترولية على وجه الخصوص. ويسمح إبراز خصوصية هذه القواعد المتبعة بإبراز تميز مركز التحكيم الدولي عن الضمانات المتصلة بمركز القضاء العادي والطبيعي للدولة المضيفة لاستثمارات النفط، مما يخول الحكم بموضوعية على مدى تناسب أسلوب التحكيم. كما أن دراسة دعوى التحكيم الدولي للمحروقات ترمي للتأكيد بصفة عملية على الإقبال المتزايد للمتعاملين الدوليين على اختيار التحكيم كأسلوب أمثل لحل النزاع عقب فشل أسلوب المصالحة الودي في احتوائه، وذلك باعتبار التحكيم ضرورة تفرضها عولمة المصالح الاقتصادية لأطراف العقد. وهي عولمة لا تقيم وزنا لمركز الدولة المضيفة في علاقتها بمجرد شركة بترولية أجنبية تابعة لدولتها، وهذه هي الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم وهي المساواة بين أطراف العلاقة العقدية مهما كانت صفتهم. هذا الأمر يتناقض مع منطق عقود الدولة سيما عقود المحروقات بالنظر لأهميتها واستراتيجيتها، لأن مظاهر السلطة العامة لا يمكن أن تنحسر لحساب الشركة البترولية لتكون محمية بغطاء التحكيم الدولي الذي سيقام على أراضي الدول المتقدمة. ومن خلال هذا الطرح يمكن الحكم على مدى فعالية ونجاعة نظام التحكيم-في ظل الظروف والعوامل الدولية المؤثرة-سيما بالنسبة للدولة المنتجة في إيجاد الحلول القانونية المناسبة للنزاع، سواء بالنسبة للشرط التحكيمي من خلال اختبار مدى نجاح صياغته ومضمونه في توقي النزاع البترولي، أو بالنسبة لاتفاق التحكيم اللاحق للنزاع باختبار مدى قدرة الأطراف الوطنية في تكييف ضمانات التحكيم وتوظيفها في ممارسة تحكيمية سليمة في سبيل التوصل لحلول قانونية مناسبة تحقق الأمن القانوني، دون الإخلال بالتوازن العقدي بين مصالحها العليا وأهدافها التنموية من جهة وبين المصالح المالية المتنامية للشركاء الدوليين في هذا القطاع السيادي