البنك العالمي و علاقته بالجزائر

Abstract

إن منظمة البنك العالمي تعتبر أبرز المنظمات المالية الدولية التي تهتم بمجال التنمية ، كما أنها قد عرفت توسعا في مجال عملها أدى بالضرورة إلى إتساع مؤسساتها إلى خمس مؤسسات تعمل كل منها بشكل منفصل جزئيا عن الباقي في إطار من التعاون المضبوط ، كما يقوم مجلسا المحافظين و المدراء التنفيذيين بالعمل الأساسي كمجالس تمثيل للدول على مستويين مستوى واسع بالنسبة إلى مجلس المحافظين و ضيق نسبيا على مستوى مجلس المدراء التنفيذيين ، مع توزيع محكم للقوة التصويتية يعكس تحكم الدول الكبرى في عملية تسيير المنظمة . كما تتركز عملية تعامل البنك العالمي مع الدول في إطار المشروع النموذجي الذي يصطلح عليه بدورة المشروع ، حيث يركز على مرحلتين ، المرحلة التحضيرية للمشروع التي تقوم على الاختيار الدقيق للمشروع و الإعداد المتقن له إضافة إلى التقدير أو التقييم المتقن من قبل خبراء البنك العالمي من النواحي التقنية ، المؤسساتية ، المالية و الاقتصادية ، لينتقل المشروع بعدها إلى مراحل الاعتماد و التنفيذ ، التي تبدأ عند التفاوض بين أطراف المشروع ، مرورا بمرحلة التنفيذ الميداني للمشروع و الإشراف عليه ، ليختتم المشروع بالتقييم الاستعدادي الذي يركز على المردودية التي يؤديها المشروع المقام . إن هذه النظرة للبنك العالمي و طريقة عمله ساهمت كثيرا في تحديد معالم علاقته بالجزائر باعتبارها من أبرز الدول النامية ، بالإضافة إلى العوامل الداخلية للجزائر سواء من الجانب الاقتصادي ، السياسي ، الاجتماعي و المالي ، حيث أن الانضمام إلى البنك العالمي كمنظمة مالية دولية كان يعتبر ضرورة بالنسبة للجزائر كونها دولة حديثة الاستقلال تسعى إلى كسب المزيد من الشرعية الدولية ، بالإضافة إلى أهمية الجزائر كدولة نامية تسعى منظمة البنك العالمي إلى التعامل معها قصد الفرض عالمية المنظمة ، و ما يشكله إخضاع الإقتصاد الجزائري في النظام المالي الدولي من أهمية . إلا أن التعامل الفعلي المكثف بين الجزائر و البنك العالمي لم يكن ليحصل لولا توفر المبررات التي جعلت من التعامل الإقراضي بين الطرفين ضرورة ملحة تفرضها الوضعية الاقتصادية السيئة الناتجة عن تتابع فشل سياسات التوازن الإقتصادي على المستوى الداخلي و بقاء صناعة البترولية أبرز عامل في المظهر الخارجي . كما أن الوضعية بين الطرفين عرفت تحولا عميقا من خلال التعاون أكثر خلال فترة داية العشر سنوات الأخيرة و لكن مع كثافة مشاريع التعاون قررت الجزائر التخلص من المديونية الخارجية و منها المديونية إتجاه البنك العالمي مما أدى إلى تخلص شبه تام للمديونية إتجاهه و بالضرورة إيقاف مشاريع التعاون ذات الطابع الإقراضي ، و كان لهذا القرار أثر كبير على التخلص من إملاءات البنك العالمي إتجاه الجزائر . و ما عزز من مكانة الجزائر إتجاه البنك العالمي و غيرها من المؤسسات المالية الدولية التأثير الكبير اللاحق بهذه الأخيرة و منها البنك العالمي جراء الأزمة المالية العالمية الأخيرة بالموازاة مع القدر الخفيف من التأثر الذي لحق بالجزائر ، جعل البنك العالمي بحاجة إلى ضخ أموال فيه عن طريق الدول التي لم تتأثر بشكل كبير من هذه الأزمة و منها الجزائر ، مقابل منح قوة تصويتية أكبر للدول النامية و منها الجزائر في إطار إعادة النظر الأخيرة التي أجراها البنك العالمي في حقوق التصويت الممنوحة للدول المنتمية إليه مما فتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجزائر و البنك العالمي