رقابة البرلمان على ميزانية الدولة : دراسة مقارنة

Abstract

تعتبر الوظيفة الرقابية على الميزانية العامة للدولة من أهم الصلاحيات الدستورية المخولة للبرلمان، حيث يمارسها بصور متعددة تتناسب ومسار الميزانية، وذلك بدءا بقيامه بالرقابة السابقة والتي تتمثل في دراسة مشروع قانون المالية بعد إيداعه من قبل الحكومة على مستوى اللجان المالية على مستوى كل غرفة من البرلمان، ليتم بعد ذلك مناقشته في جلسة عامة، ثم يمر المشروع بعد اعتماده إلى الرقابة المرافقة والتي تتزامن مع تنفيذ الميزانية، لينتهي أخيرا إلى الرقابة اللاحقة والتي تتم بموجب عرض الحكومة للقانون المتضمن تسوية الميزانية على البرلمان حيث يحمل بين طياته مدى التزام الحكومة بالتقديرات المصادق عليها في قانون المالية السنوي، غير أن هذه الرقابة تصطدم غالبا بجملة من الصعوبات والعوائق الداخلية والخارجية الموضوعية منها والإجرائية، وهي ما يمكن أن يعكس الآداءالمتواضع الذي يطبع الممارسة البرلمانية في الجزائر على وفق ما يحدث من خلال كل دورة برلمانية تقريبا