الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي

Abstract

تخضع الصفقات العمومية خلال مراحل إبرامها وتنفيذها لرقابات عديدة، أهمها الرقابة الخارجية القبلية التي تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية، هذه الأخيرة يتم إحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وهدفها مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ومن خلال دراستنا للجان الصفقات العمومية التابعة للجماعات الإقليمية, لمعرفة الدور الرقابي لهذه اللجان-وهو موضوع هذه البحث- وجدنا أنها تقوم على نظام قانوني متميز, فتشكيلتها تضم الأعضاء الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية المحلية والذين لهم علاقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية غلى المستوى المحلي، وكذا المنتخبين المحليين. أما اختصاصها فيتمثل في رقابة مدى مطابقة كل من دفاتر شروط الصفقات، الصفقات، وملاحق الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لتتوج هذه الرقابة بتأشيرة تمنحها لجنة الصفقات المختصة، لتمكِّن المصلحة المتعاقدة من إبرام الصفقة مع المتعاقد معها. إلا أن هناك حالات يمكن للجنة أن ترفض فيها منح التأشيرة, وقد تولىَّ المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية توضيح هذه الحالات وما ينتج عن هذا الرفض، كما بيّن طريقة عمل هذه اللجان. وانطلاقا من هذه الدراسة، وبغية معرفة مدى فعالية الدور الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية، وجدنا محدودية لهذا الدور، فمن حيث التشكيلة فهي: - تفتقر إلى الكفاءة، فالمشرع لم يشترط الكفاءة في أعضاء لجان الصفقات العمومية الإقليمية. - غياب شبه تام لدور المنتخبين المحليين في اللجنة(خاصة على مستوى اللجنة الولائية). - عدم وجود التوازن بين المهام التي يقوم بها أعضاء اللجان والتعويضات الممنوحة لهم بمناسبة أدائهم لهذا الدور، مما يؤثر حتما على الجدية في أداء المهمة الرقابية. أما محدودية فعالية الدور الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية من حيث الاختصاص الموكل لها فتتمثل في: - اللجنة ليس لها الكلمة الأخيرة في إجبار الإدارة على إبرام الصفقة أو من عدمها، لأن قرار اللجنة بمنح التأشيرة يمكن تجاوزه من طرف الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بمقرر تجاوز السلطة, كما أن رفض اللجنة منح التأشيرة لا يجبر المصلحة المتعاقدة على إتمام إبرام الصفقة لأن لها حق العدول عن ذلك إذا رأت في ذلك مصلحة عمومية. - طبيعة الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات وهي رقابة المطابقة لا تجعل من الدور الرقابي لهذه اللجان ذا فاعلية، لذا وجب التفكير في رقابة نوعية التسيير لتحقيق نجاعة أكثر. - غياب النظام الداخلي للجان صفقات المصالح المتعاقدة الذي لو وُجِدَ لحلّ الكثير من الغموض الذي تركه تنظيم الصفقات العمومية، ولَوَحّد طريقة عمل لجان الصفقات بما يضمن تحقيق نتائج متماثلة على مستوى جميع لجان صفقات المصالح المتعاقدة. ولأن الرقابة بدون عقاب هي رقابة غير فعّالة، ارتأينا أن نختم بحثنا هذا بدراسة الجرائم الممكن ارتكابها من طرف أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية والتي لها علاقة بالدور الرقابي الذي يقومون به، خاصة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي خصّ الصفقات العمومية بجرائم معينة. لنخلص في النهاية إلى إثبات أهمية الرقابة الخارجية القبلية وبالتحديد الدور الرقابي الذي تقوم به لجان صفقات الجماعات الإقليمية، غير أنه يجب أن يفعّل أكثر ليحقق الغاية منه وهي حماية المال العمومي من كل أشكال الفساد