الرقابة البرلمانية على النفقات العمومية : دراسة مقارنة

Abstract

تأخذ الرقابة على النفقات العمومية أشكال مختلفة سواء قبل الصرف أو بعده، فتنقسم إلى رقابة إدارية و رقابة قضائية ، وكذا رقابة تشريعية هذه الأخيرة أوكلت للبرلمان بغرفتيه، عن طريق الآليات الرقابية الممنوحة لها بمقتضى الدستور، و بالرغم من أن الوظيفة التشريعية هي الوظيفة الأصلية للبرلمان إلا أن وظيفة الرقابة المالية تسبقها من حيث نشأتها التاريخية. فيملك البرلمان في سبيل الرقابة على النفقات العمومية مجموعة من الآليات التي تتزامن مع مسار النفقة العمومية، ففي المرحلة الأولى من مسار النفقة العمومية يعتبر مشروع قانون المالية للسنة الوسيلة الرئيسية للرقابة البرلمانية، و ذلك لما يتمتع به البرلمان من سلطة الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية للنفقات العمومية،تتجسد من خلال التصويت على مشروع قانون المالية للسنة.كما يعتبر تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية التكميلي خطوة ثانية من مسار النفقة العمومية، و التي تستدعي تدخل البرلمان من أجل منح السلطة التنفيذية الإذن بالإنفاق العمومي في منتصف السنة المالية، كما أن البرلمان يمارس مهمة الرقابة على النفقات العمومية من خلال التصويت على الحسابات النهائية للسنة المالية، و ذلك بعد إتمام عملية التنفيذ النهائي للنفقات العمومية، و ذلك من خلال التصويت على مشروع قانون ضبط الميزانية، كما نص الدستور على مجموعة من الآليات للرقابة البرلمانية تتمثل في الاستجواب و الأسئلة و التحقيق البرلماني. إن وجود هذه الآليات الرقابية لا يعني فعالية الرقابة البرلمانية على النفقات العمومية، نظرا لأن التشريعات تتجه إلى التقيد بشكل كبير من سلطة البرلمان في المسائل المالية، و ذلك من خلال منح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية في هذا المجال، فالرقابة البرلمانية مقيدة سواء بواسطة النصوص الدستورية أو القانونية، فالتصويت على مشاريع قوانين المالية مقيدة بمدة زمنية محددة، لا يمكن للبرلمان تجاوزها كما أن البرلمان يفتقر إلى سلطة تعديل مشاريع قوانين المالية، إلى درجة تضعف من المناقشة البرلمانية للنفقات العمومية، و إلى جانب ذلك فإننا من الناحية العملية نجد مجموعة من العراقيل التي تأثر بصفة سلبية على عملية الرقابة البرلمانية، تتمثل في التدخل الواسع للتنظيم في عملية في تعديل الرخصة البرلمانية بالإنفاق العمومي، كما تتأثر الرقابة البرلمانية من الناحية العملية بتركيبة البرلمان سواء من ناحية الأغلبية البرلمانية أو من ناحية تطبيق نظام الثنائية البرلمانية.كل هذه العراقيل تضعف الرقابة البرلمانية على النفقات العمومية