|
Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Droit >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/797
|
| Titre: | العلاقة القانونية بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب |
| Auteur(s): | زناتي, فريدة |
| Mots-clés: | الإدارة
الضريبة
البرلمان |
| Date de publication: | 2012 |
| Résumé: | نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها الضريبة في تمويل الميزانية العامة للدولة فقد جعلها ذلك محل اهتمام دائم من طرف مختلف التشريعات ، من خلال حرصها الدائـم و المستمر علـى أن تفرض الضرائب علـى أساس قواعد العدالة الضريبية المعروفة و التي كرستها دساتير الدول و منهـا الجزائر حيث اهتمت كـل الدساتير التي عرفتها بالمبادئ الدستورية للضريبة منها دستور 28 نوفمبر 1996 الذي نص في المادة 64 منه على مبدأ المساواة في أداء الضريبة بين المواطنين و أن يشارك كل واحد حسب قدرتـه الضريبية، كما تضمنت مبدأ آخر في غاية الأهمية و هو قانونية الضريبـة إذ لا يجـوز أن تحدث أية ضريبـة إلا بمقتضـى القانون وهو ما يشكل ضمانة دستورية للمكلفين بالضريبة ضد أي تعسف مـن طـرف الإدارة الجبائية في فرض الضرائب . ما نظـم المشـرع كل الإجراءات المتعلقـة بتحديد الدين الضريبـي و تصفيته و إجراءات و ضمانات تحصيلـه فـي مختلف القوانين المتعلقـة بالضرائب منها قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلـة الضرائب غير المباشرة ، قـانون الطابـع و التسجيـل بالإضافـة إلـى قـانون الإجراءات الجبائيـة. إن هذا الاهتمـام بالضريبـة يقتضـي بالضرورة أن نهتم بطرفـي العلاقـة الضريبيـة و هما المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب مـن خلال توضيح العلاقة القانونية التي تربط بينهما. هذه العلاقة التـي لها أهمية كبيرة لمـا لها من تأثير كبير فـي تحسين العلاقة بين الطرفين و بالتالـي التأثير علـى مرودية الجبايـة، بحيث كلما كانت هذه العلاقة واضحة و قائمة على التوازن كلما كـانت الحصيلة الجبائية كبيرة و العكس صحيح . ذلك من الضروري و المهم تحديد حقوق و التزامات كـل طـرف فـي العلاقـة الضريبيـة فالمكلف بالضريبة يعتبر طرف أساسي و مهم في هذه العلاقة الضريبية باعتباره المدين بالضريبة و من أجل ذلك حدد له المشرع التزامات يتوجب عليه القيـام بها تمثلت أساسا فـي الالتزامات الجبائيـة حيث يتوجب على المكلف بالضريبة تقديم تصريحات تعتبر الأساس التي تعتمد عليه إدارة الضرائب فـي تحديد أساس فرض الضريبة نظرا للطابع التصريحي للنظام الجبائـي الجزائري لذلك يجب أن تكون البيانات المطلوبة في هذه التصريحات واضحة و بسيطة و أن لا تشكل عبـئ إضافي فـي حد ذاتها على المكلف بالضريبة وان لا تصل إلى حد التدخـل في الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة حتـى نضمن تقديمها في مواعيدهـا ودون أخطاء ، بـالإضافة إلـى التزامات محاسبية نص عليها القانـون التجاري و القوانين المنظمة لمسك المحاسبة ، و لا يخفـى علـى أحـد الدور المهـم للمحاسبـة أثناء عمليـة الرقابـة إذ تشكل الدليل علـى صدق التصريحات المقدمة مـن طـرف المكلفين بـالضريبـة هذا و يعتبر المكلف بالضريبة مدين اتجاه إدارة الضرائب بدين الضريبة ، فهو ملزم بتسديد الضريبة في مواعيدها المحددة قانونا دون اللجوء إلى الغش الجبائي و الذي يأخذ صور عديدة كـالإحجام عـن تقديم مختلف التصريحات أو تقديم تصريحات خاطئة ، أو الامتناع عن دفع الضريبة و هو ما يضر دون شك بخزينة الدولـة و يزيد مـن أعباء إدارة الضـرائب ، لذلك نـص المشرع علـى عقوبـات و غرامات مالية تطبق علـى كل من يخل بالتزاماتـه القانونيـة و قد يصل الأمر إلـى حد العقوبـات الجنائية تبعا لطبيعة المخالفة المرتكبة ، و ذلك حمايـة لحقوق الخزينة العمومية . بالموازاة مع وسائل الترهيب هذه أرى أنـه مـن المفيد أن تكون هنـاك وسـائل ترغيب تحفز المكلف بالضريبة علـى أداء التزاماته بكل إخلاص و محبة ، كمنح تخفيضات على المبالغ الضريبيـة المستحقة إذا ما قام المكلف بدفعها فـي مواعيدها المحددة ، إعطاءه الأولويـة فـي الحصـول علـى الصفقـات العمومية، ولمـا لا إنشاء البطاقة الوطنية للمكلفين المثاليين تقابـل البطاقـة الوطنيـة للغشاشين وغيرها من أساليب الترغيب التـي بدون شك سوف تساهم فـي التقليل من نسبة التهرب الضريبـي و الرفع من الحصيلة الجبائية و توطيد العلاقة بين الطرفين . و في مقابل الالتزامات الملقاة علـى عاتق المكلفين بالضريبة و حماية لهم مـن أي خطـأ أو تعسف قد يحدث مـن طـرف الإدارة الجبائية فقد رتب لهم القانون جملة مـن الحقوق تعتبر كضمانة لهم أهمهـا الضمانة الدستوريــة و المتمثلة فـي شرعية الضريبة، حق الطعن فـي القرارات الصادرة عـن إدارة الضرائب و ذلك على مرحلتين مرحلة إدارية تكـون بتقديم الطعن أمـام الإدارة الضريبية نفسهـا و هي ضمانة ضعيفة إذ لا يمكن أن نتوقع تراجع الإدارة الضريبية عن قرار اتخذته إلا نـادرا ، وبالتالـي تبقى الضمانة الحقيقية هو الطعن القضائي بالرغم مـن طول مواعيد إجراءات التقاضي بالإضافة إلـى غياب قضاة متخصصين في الجباية ، و هو ما نأمل حصوله فـي المستقبل القريب لتسهيل الأمر علـى القضاة و المتقاضين في نفس الوقت كما منح المشرع الجبائي للمكلف بالضريبـة ضمانـات هامة أثناء قيـام الإدارة الجبائية بعملية الرقابـة و يؤدي عدم احترام هذه الضمانـات من طـرف إدارة الضـرائب إلـى بطلان عملية الرقابة برمتهـا، غير أن المكلف بالضريبة قد يفقد هذه الضمانات إذا ما لجأ إلى الأعمال التدليسية،و هذا أمر طبيعي فمن لا يؤدي واجباته سوف يحرم من حقوقه . أما الطرف الثاني في المعادلة الضريبية هو إدارة الضرائب و هـي الدائن بالضريبة و التي زيادة على سلطاتهـا باعتبارها إحـدى الإدارات العمومية فهـي تتمتع بسلطات و امتيازات واسعة فـي المجال الضريبي منحها لها المشـرع الجبائي حمايـة لحقوق الخزينـة العموميـة و المصلحة العامـة عمومـا، حيث مقابل الحريـة للممنوحـة للمكلفين في تقديم التصريحـات منحهـا المشرع الحق فـي الرقابـة للتأكد مـن صدقها بكل الوسائل المشروعـة قـانونا مـن رقابة علـى التصريحـات داخل المفتشيات في البداية إلى التحقيق من صدق المعلومات التي تحتويها عن طريق إجراء التحقيق سـواء المحاسبي أو المعمق في مجمل الوضعية الجبائية حسب نوع الضريبة ، وتعتبر الرقابة الجبائية وسيلـة هامة في يد الإدارة الجبائية للقضاء علـى ظاهرة الغش الجبائـي إذا مـا أحسنت استعمالهـا ووظفت الإطارات ذات الكفاءات العالية بالإضافة إلى حق الاطلاع الذي قرره المشرع للإدارة الجبائية إذ يحق لها جمع معلومات عـن المكلف من طرف الغير . كما منح المشـرع لإدارة الضرائب سلطات واسعــة أثناء عملية التحصيل إذ يعتبر الحجز على أموال المكلف و بيعها بنـاء على ترخيص من المدير الولائي للضرائب دون اللجوء إلـى القضـاء فيه نوع من الإجحاف فـي حق المكلف،هذا إضافة إلـى الضمانات التـي تتمتع بهـا الإدارة الضريبية أثنـاء عملية التحصيل. فـي مقابل هذه الحقوق الممنوحـة للإدارة الضريبيـة نجد أن المشرع لـم ينـص علـى التزامات الإدارة الجبائية كما فعل مـع المكلف بالضريبة ، ممـا يجعـل الإدارة الضريبية فـي مركـز قوة إذ يتعذر علـى المكلفين معرفـة واجبـات إدارة الضرائب اتجاههم ، ومن أهـم الالتزامات الملقاة علـى عاتق الإدارة الضريبية واجب إعلام و توعية المكلفين بالضريبة بالرغم من غيـاب النصـوص القانونية التـي تنص على ذلك ، إلا أن هذا الالتزام مهم جـدا من أجـل توطيد العلاقـة بين الإدارة و المكلفين بالضريبة و خلـق الثقة بينهمـا هذه العلاقة التي تؤثر فـي مستوى التحصيل الجبائي فكلما كانت العلاقة جيدة كانت الحصيلة وفيرة و العكس صحيح ، فكلمـا كانت العلاقـة سيئـة كانت نسبـة التهرب كبيرة ، لذلك يجب استغلال كل الوسائل الإعلامية المتاحة مـن أجل توعية المكلفين بالضريبـة بحقوقهم و واجباتهم كمـا انه من المفيد جدا أن نبين للمكلفين السبل التي تنفق فيها الإيرادات المحصلة مـن الضرائب حتـى يطمئن هؤلاء على أن مـا يدفعونـه من أموال تعود عليهم بالفائدة فعلا ، هذا بـالإضافة إلـى التزام موظفـي إدارة الضرائب بـالسر المهنـي اتجـاه ما يتحصلون عليـه مـن معلومـات تخص المكلفين بالضريبة بموجب وظيفتهم هذه ، و مع ذلك قد يرد بعض الاستثناءات على هذا الالتزام و هو ما قد يستغله الموظفين لإفشاء هذه المعلومات ومن أجل حمـاية المكلف بالضريبـة مـن مثل هذه السلوكات رتب المشـرع عقوبات تأديبية و أخرى جنائيـة،إلا أننـي أرى أن مثل هذه العقوبـات لا تعتبر رادعة مقارنـة بالإغراءات المالية التـي يتلقاها الموظفين فـي هذا القطاع خاصة إذا علمنـا أن أجرهم متواضعا لذلك ينبغـي تحسين أجـر العاملين فـي هذا القطاع مـع التشديد من العقوبات في حالة إفشاء الأسـرار المهنيـة. كما يقع على عـاتق إدارة الضرائب العمـل علـى تحصيـل الضرائب مـن خلال القيام بالإجراءات اللازمة من تحديد الوعـاء الضريبـي و تصفيته وفي الأخير تحصيل الضريبة فـي مواعيدها وأن لا يتركوها تسقط بـالتقادم. وقد تبين لنا مـن خلال هذه الدراسة أن هناك نوع من عدم التوازن بين حقوق و التزامات الطرفين إذ تملك الإدارة الضريبية سلطات و امتيازات واسعة قد يضيع معها حق المكلف في بعض الأحيان، فـي حين نجد المكلف بالضريبة فـي غالب الأحيـان جـاهل لحقوقـه و التزاماتـه ممـا يجعلـه يتحصن بحصـن القانـون لحمايتـه و بالتالـي يفضل دومـا اللجـوء للقضـاء و هـو مـا يؤدي إلى كثرة القضـايا المتعلقـة بـالضرائب. وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتمثل فيما يلي: 1-جعل النظام الجبائي نظاما مستقرا وتفـادي التعديلات المستمرة في القوانين الضريبية، وهي أهم نقطة ينبغي مراعاتها إذ لا يمكن للمكلفين بالضريبة الإلمام بكل جديد في المجال الجبائي خاصـة إذا علمنا أن أغلب المكلفين لهم مستوى تعليمي محدود ، و حتى بالنسبـة لموظفـي إدارة الضرائب إذ لـمست مـن خلال الميدان أن الموظفين لا يلمون بكل التعديلات التـي تأتـي بهـا قوانين الماليـة نظـرا لكثرتهـا. 2- يجب أن تكـون التصريحـات المطالب المكلف بالضريبـة تقديمهـا تحتوي علـى بيانات واضحة و سهلة ممـا ييسر الأمر على المكلف ملؤها دون أخطـاء أو اللجـوء إلـى المختصين لملئها و بالتالي إضافة عبئ مـالي إضافي عليه. 3- حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي حيث يجب وضع نص قانوني صريح يحدد المدة القصوى لإنهاء قضايا المكلفين، لما في ذلك من أثر في بث الاستقرار في نفوس المكلفين و توفير الوقت والجهد والنفقات. 4- تكوين قضاة متخصصين في الجباية لتسهيل الأمر على المتقاضين و على القضاة . 5- ضرورة وضع قانون يوضح حقوق و التزامات كل من المكلفين بالضريبة و إدارة الضرائب لما لذلك من أهمية في خلق جو من الثقـة و التعاون المتبادل بين الطرفين و لمـا له مـن أثر فـي زيادة المبالغ الضريبية المحصلة، كما أن ذلك من شأنه أن يسهل الأمور على المكلفين بالضريبة وعلى إدارة الضرائب. 6- ضرورة التركيز علـى تنمية الوعـي الضريبـي لدى المكلفين بـالضريبـة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فـي مكافحـة ظـاهرة التهرب من دفـع الضريبـة، وذلك مـن خـلال الأيـام الدراسية و الحملات التحسيسية علـى مستوى كـل البلديـات و وسائل الإعلام المختلفة. 7- العمل على شرح كل التعديلات و الأحكام الضريبية التـي تأتي بها قوانين المالية للسنـة و قوانين المالية التكميلية للمكلفين بـالضريبة حتى لا يفاجـأ بتطبيقها عليـه ، مـن خلال الأبواب المفتوحة على الجباية و غيرها من الأنشطة الأخرى . 8- العمل علـى إيجاد وسـائل لتحفيز المكلفيـن الملتزمين بتسديد الضرائب فـي وقتهـا ، و تشديد العقوبات على المتهربين من دفعها . يبقى الهدف الأساسي الذي يسعى إليـه المشرع هـو الوصول يوما إلى مكلف بالضريبة مدرك لأهمية الضريبة في التمويل العمومي و تحسين الخدمات ، وأن تربطـه بإدارة الضرائب علاقة ثقة واحترام متبادل، و بالتالي يقتنع بما قالـه القاضي الأمريكي هولمز في مقولته الشهيرة " أحب دفع ضرائبي لأنها ثمن الحياة المدنية المتحضر |
| Description: | ص. 155 ; إيض. ; 30 سم |
| URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/797 |
| Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|
