Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Droit >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/931
|
Titre: | آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية |
Auteur(s): | عباس, نصيرة |
Mots-clés: | المحاسبة الرقابة الإدارية التفتيش : المالية |
Date de publication: | 2012 |
Résumé: | الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية تعد أحد أهم الآليات الكفيلة بمكافحة الإختلالات المالية ،و ذلك لما لها من دور فعال في كشف الانحرافات و تحديد أسبابها و العمل على إصلاحها و منع تكرارها مستقبلا ، بغية تحقيق أهداف الإدارة في أسرع وقت و بأحسن جودة و أقل تكلفة . فوظيفة الجهاز الإداري القائم بالرقابة على النفقات العمومية لا يتوقف على البحث عن الأخطاء و التجاوزات المالية ،و تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات الخاضعة لرقابته من حيث الفعالية و النجاعة و الاقتصاد ،و إنما يساهم بتقديم آراء استشارية في مجال التسيير المالي و أن يقدم اقتراحاته و توصياته في مختلف القضايا التي تدخل في اختصاصاته فمن الناحية النظرية تبدو كافية لتفعيل دوره الرقابي ،و حماية الأموال العمومية و المساهمة في تحسين تسييرها ، و تحقيق الشفافية المطلوبة ، و تحسين النشاط المالي للهيئات الخاضعة لرقابته ، هذا ما جعل الرقابة الإدارية على النفقات العمومية كأداة قادرة على التأثير و المساهمة في إنتاج القواعد القانونية الكفيلة بحماية المال العمومي . لكن في الواقع بالرغم من أهمية الرقابة الإدارية على النفقات العمومية ،و جملة الإصلاحات المتتالية التي عرفتها فإن دورها لم يرقى بعد لبلوغ هذا المستوى من التصور، و الشفافية التي يسعى هذا النوع من الرقابة إلى تحقيقها في تسيير الأموال العمومية . حيث تضل ناقصة و الفعالية التي تسعى إلى ترخيصها في سبيل ترشيد الانفاق العمومي ما هي إلا مجرد تصور ذهني ، تقابلها في أرض الواقع ممارسات تناقضها و تفرغها من محتواها ، و لعل العراقيل التي تحد من فعالية المفتشية العامة للمالية باعتبارها جهاز إداري خارجي للرقابة خير دليل على ذلك . الرقابة كقاعدة عامة هي مطلب أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية الحديثة التي من مميزاتها المطالبة بالمزيد من الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ، فالحاجة إلى هيئات قادرة على ممارسة رقابة فعالة تبدو ملحة و من ثم فإن العراقيل التي يعاني منها جهاز الرقابة ومدى استعداد السلطات العمومية على تقبلها و حرصها على ممارستها على جميع مصالح الدولة دون استثناء ، و العمل على تنفيذ نتائجها و الأخذ بعين الاعتبار بتوصياتها دون أي إهمال و بهذا الشكل يصبح الدور الذي يؤديه هذا الجهاز الرقابي له معنى و يتولد لدى موظفيه الإحساس بالاستقرار و الحصانة الكافية في ممارسة وظيفتهم ، والاحساس بالزامية تطبيق القانون |
Description: | ص. 130 ؛ إيض. ؛ 30 سم |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/931 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|