أثر الزواج المختلط على جنسية أفراد الأسرة : دراسة مقارنة :على ضوء تعديل 2005 لقانون الجنسية الجزائرية

Abstract

الزواج المختلط هو ارتباط شخصين رجل وامرأة مختلفين في الجنسية بعلاقة الزوجية، بناءا على عقد صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية وفقا للشروط المقررة في قانونيهما، فاختلاف الجنسية بين الزوجين أثار عدة إشكالات تكمن في تأثير جنسية كل من الزوجين على الآخر اكتسابا أو فقدا، وكذا في الجنسية التي تنقل إلى الأبناء، جنسية الأب أو الأم، أو جنسيتهما معا. فكانت هذه الإشكالات وغيرها كثير، تثير اهتمام الفقه من خلال تبنيه عدة مواقف أقامها على ثلاث مبادئ فقهية، وهي مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة، الذي يتحقق فيه تبعية المرأة لزوجها في الجنسية بقوة القانون، دون اعتداد بإرادتها بالنظر إلى الأفكار والمفاهيم التي كانت سائدة آنذاك، التي تعتبر المرأة ناقصة الأهلية. وبتغير تلك المفاهيم تماشيا لتحرر المرأة واقتحامها المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية ومساواتها في ذلك مع الرجل، أدى إلى ظهور مبدأ استقلال الجنسية في الأسرة الذي يحقق مصلحة المرأة في احتفاظها بجنسيتها الأصلية ولا تفقدها إلا بناءا على إرادتها، الذي أدى بدوره إلى تعدد الجنسيات في الأسرة نتج عنه ظهور إشكالات أخرى، استدعت ظهور مبدأ ثالث متأرجح بين المبدأين، تجنب مساوئ كلا المبدأين محققا مصلحة المرأة، الأسرة والدولة، والذي اعتنقته معظم دول العالم حاليا، بعدما كانت في السابق متأرجحة بين المبدأين، وذلك من خلال عدة اتجاهات تشريعية، وكان كذلك للاتفاقيات الدولية دور كبير في تكريس حق المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها وبتغييرها، وفي منحها لأبنائها، وزوجها إذا ما أراد ذلك، مساواة في ذلك مع الرجل. ومعظم تشريعات الدول لا ترتب أثرا للزواج المختلط على جنسية الزوج، وإذا ما أراد الدخول في جنسية زوجته، ما عليه سوى سلوك طريق التجنس المقرر للأجانب، ومنها من تجعل من الزواج أثر مخفف من شروط التجنس، كالإعفاء من شرط الإقامة، أو إنقاص مدته. باعتبار أن جنسية كل من الزوجين تؤثر في جنسية الزوج الآخر بشكل أو بآخر، فهل جنسية الأبناء تتأثر بجنسيتهما؟، كل دول العالم تمنح الجنسية الأصلية للأولاد بناء على حق الدم أو النسب المنحدر من الأب، أما دور الأم فيها، فمنها من تجعله احتياطيا عند عدم تمكنهم من التمتع بجنسية الأب، عندما يكون مجهول أو مجهول الجنسية أو عديمها، أو لم يثبت نسبه إلى أبيه شرعا، وذلك تجنبا لانعدام جنسيتهم. وهناك من لا تعترف للأم بأي دور أيا كان، وهناك من تساوي بين الأب والأم في منح الجنسية الأصلية إلى الأبناء على غرار المشرع الجزائري، الذي قرر في المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم بالأمر05/01، على منح الجنسية الجزائرية الأصلية لكل مولود من أب أو أم جزائرية على حد السواء