تطور التأمينـات الشخصيــة

Abstract

قد كانت دراسة هذا الموضوع وفق فصلين، فتمحور الفصل الأول حول التأمينات الشخصية التقليدية، فبما أن أموال المدين جميعها ضامنـــة للوفاء بديونــه وهذا مــا يعرف بالضمـــان العام، وهــو يخول لكل دائن أن يتساوى مع غيره من الدائنين في هذا الحـــق، إلا أن أي تغييــر يطرأ على ذمة المدين يؤثـــر على حق الدائن، وبالتالي فهذا الضمــــان العام لا يعــد وسيلة مؤكدة لتأمين الدائـن ومـــن هنـــا ظهرت ما يعرف بالتأمينات الشخصية المختلفــــة التي تقـوم على ضم ذمة إلى ذمة المديـــــن، فظهرت الكفالـــــة الشخصيــــة والضمــــان الاحتياطي وتضامــــن المدينيــــن، كوسائل ضمان شخصيــة تقليدية تحــــاول تـــــدارك العجز الذي عرفـــــه الضمان العــــام. أما الفصل الثاني فقد خصصتــه للتأمينات الشخصية الحديثة، التي ظهرت نتيجة الضعـــف الذي يعتري وسائل الضمـــان التقليديــــة في حمايــــة الائتمــــان لأنها تتسم بجمـود وصرامة القواعد التي تحكمهـــا وعدم مسايرتها للتطورات الحديثــــة الناتجـــة عن الممارســـة نظرا للتطور الاقتصادي الواســـــع، وعليــــه فإن هــــــذه الممارســة والبحث جاءت بتأمينات شخصية حديثة، منها مـــا هو مشتق من الكفالة كخطابات الضمان والضمانات المستقلـــــة التي ابتكرتها الحرية التعاقديــة فهي تستجيـــــب إلى حاجـــات اقتصادية مشروعـــة وتخضع للمبــدأ العام في حرية التعاقــد والتي هي الضمان بمجرد الطلب، ونظرا للحاجة الماســة إلى الضمان ظهرت تأمينات حديثــة وهي الضمانات القائمــــة على تقنية التأميـن، التي تجد فعاليتها في مجال البنوك، فهي تعتبر علاجا لمخاطر القروض كالتأمين ضد مخاطر الوفــاة والعجز وتأمين القرض. وكل هذه الأنــــواع هي تأمينات شخصيـــــة تساعـــــد الدائن على استيفاء حقــــه