تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع : دراسة مقارنة بين القانون الداخلي واتفاقية (11أفريل1980 المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع

Abstract

بما أن عقد البيع الدولي للبضائع من العقود الملزمة للجانبين، فهو يفرض التزامات متقابلة على كل من البائع والمشتري، حيث يستلزم كل واحد منهما، أن ينفذها وعلى أكمل وجه، طبقا لما ينص عليه القانون والعقد والأعراف التجارية. و تعتبر مرحلة تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع من أهم المراحل التي يمر بها هذا العقد، نظرا لكونها السبب في تحقيق الهدف المتوخى من إبرامه، والغاية من التعاقد. و بما أن المشرع الجزائري لم يصادق على اتفاقية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع 11 أفريل 1980 ، فإن القانون لمدني الجزائري هو الذي يسري على عقد البيع الدولي للبضائع مثله مثل البيوع الداخلية، والذي تكمن من خلاله التزامات البائع في الالتزام بنقل الملكية، بالتسليم، بضمان التعرض و الاستحقاق، و بضمان العيوب الخفية. والتزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بالتسلم. أما بالنسبة لاتفاقية فيينا فإن التزامات البائع تتمثل في الالتزام بالتسليم، و الالتزام بالمطابقة. و التزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن، و الالتزام بالتسلم. و إذا أخل كل من البائع و المشتري بهذه الالتزامات سواء في ظل أحكام القانون الجزائري أو في ظل أحكام اتفاقية فيينا، فإنه تترتب بذلك جزاءات على المدين المخل بالتزامه، و هي تتنوع بين جزاءات أصلية و التي منها ما تقي البيع الدولي للبضائع من الفسخ باعتباره جزاء صارم وقاسي في المعاملات التجارية، ومنها الفسخ بحد ذاته. و التعويض الذي يكون أحيانا جزاءا احتياطيا (التنفيذ بمقابل) و أحيانا جزاءا تكميليا يضاف إلى الجزاءات الأصلية. و نظرا لما تتميز به البيوع الدولية من صرامة في التكوين و التنفيذ وحتى في انحلال الرابطة العقدية، فهي تستلزم قانونا خاصا يختلف عن القانون المطبق على البيوع الداخلية