دور القـاضي فـي الـخـلــع : دراســة فـي الفـقـه و القـانــون و الاجـتـهـاد القـضـائـي

Abstract

بعد أزيد من عشرين سنة على تطبيق قانون الأسرة رقم 84/11 و على إثر التغيرات السياسية و التطورات العلمية التي شهدتها الجزائر ، و نظرا للضغوط الخارجية المفروضة على المجتمعات العربية بدعوى حماية حقوق الإنسان و مساواة المرأة بالرجل كان لازما على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذا القانون بتعديله عن طريق إلغاء بعض مواده وإثراء البعض الآخر منها و إضافة الجديد إليه . و على خلفية هذا الصراع فقد مس التعديل الذي جاء به الأمر رقم 05/02 أهم المواد التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة و تقوية مركزها القانوني للوصول بها إلى مساواتها بالرجل ، ففيما يخص انحلال الزواج فقد ارتقى المشرع بحق المرأة في طلب الخلع من رخصة إلى الحق الأصيل الذي يقابل حق الرجل في الطلاق و ذلك ما تجسد من خلال المادة 54 من قانون الأسرة المعدلة . و لقد ترتب على هذا التعديل آثار سلبية تمثلت أساسا في زيادة نسبة الخلع في المحاكم ، حيث شهد القضاء تهافت الزوجات على طلب الخلع حتى لأتفه الأسباب ، و عليه كان ينبغي البحث عن دور القاضي المعروضة عليه دعوى الخلع ، و هذا ما تناولته الدراسة ، وتم طرح الإشكالية التالية : هل يملك القاضي حق التدخل في دعوى الخلع ؛ فيكون دوره بذلك إيجابيا أم لا ؟ و ما هو نطاق هذا التدخل ؟ و لمعالجة هذه الإشكالية ، كان لابد من تقسيم هذا البحث إلى فصلين أساسيين تناولنا في الفصل الأول مفهوم الخلع لغة و اصطلاحا و الألفاظ التي يقع بها في المذاهب الفقهية الأربعة و تمييز الخلع عن المصطلحات المشابهة له ، ثم تعرضنا للبحث عن مشروعية الخلع وحكمه الشرعي و الحكمة من تشريعه ، وبعدها عرجنا لدراسة التكييف الفقهي للخلع في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، وفي المبحث الثاني تعرضنا لدراسة أركان الخلع . أما في الفصل الثاني فقد تعرضنا لمجالات تدخل القاضي في دعوى الخلع ، حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة مجالات تدخل القاضي عند النظر في الدعوى ، و عالجنا من خلال ذلك إشكالية هامة تمثلت في مدى إمكانية جبر القاضي للزوج على الخلع ، و ذلك في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري في ظل المادة 54 . و بعدها عالجنا دور القاضي في تقدير بدل الخلع و اتخاذ تدابير تحفظية وقتية والتي استحدثها المشرع بموجب المادة 57 مكرر ، لنصل في الأخير إلى دراسة دور القاضي في الإصلاح بين الزوجين ، وهو من أهم الأدوار التي يلعبها القاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، حيث يسعى من خلال محاولة الصلح إلى إقناع الزوجين أو أحدهما على الإقلاع عن فكرة الطلاق ، سعيا منه للمحافظة على الأسرة و تماسكها . ثم خصصنا المبحث الثاني لدراسة مجالات تدخل القاضي في الأثار المترتبة على صدور الحكم ، حيث تطرقنا في البداية لدور القاضي في تقدير التعويض للزوج عن الخلع التعسفي ، فقد يتضرر الزوج من سوء استخدام الزوجة لحق الخلع ، لذلك يجب للقاضي جبر الضرر اللاحق بالزوج بعد إثباته لهذا التعسف و إتباعه للإجراءات اللازمة ، ثم تناولنا دور القاضي في تقدير النفقة و فض النزاع المتعلق بالأثاث ، لنصل في الأخير لدراسة دور القاضي في مجال الحضانة من خلال إسنادها لمن تتوافر فيه الشروط أو إسقاطها لسبب من الأسباب المقررة قانونا ، وكذلك تعرضنا لمجال تدخل القاضي في حق الزيارة . و أخيرا ختمت المذكرة بأهم النتائج التي توصلت إليها مع ذكر بعض الاقتراحات التي تتعلق بموضوع البحث