دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك علي ضوء التشريع الجزائري والفرنسي

Abstract

لم تكن سياسة الدولة في حماية المستهلك واضحة إستنادا إلي النصوص القانونية المتنافرة مقارنة بالقانون الفرنسي فقد أنشأت أجهزة مختصة بحمايةالمستهلك أسندت لها دور الوقاية سواء من مخاطر المنتوجات والخدمات أو من مخاطر التعامل مع المحترفين الذين هم أعوان إقتصاديين ويعتبر القانون 89-02النص القانوني الأساسي الذي تضمن أسس هذه الحماية ،لكن هذا لا يجعل هذه الأجهزة المحتكرة الوحيدة لسياسة حماية المستهلك ،بل حماية المستهلك موجودة قبل صدور هذا النص القانوني ضمن قانون العقوبات الذي نستشف منه دور القضاء في حماية المستهلك من خلال إجراءات جزائية التي يتخذها ليوقع الجزاء بإسم السلطة العامة