مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام : إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا ( دراسـة مقارنـة

Abstract

يتمحور بحثنا في إطار التحضير لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص عقود و مسؤولية، حول مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام، مقارنة مع ما جاءت به كل من معاهدة بروكسل لسنة 1924 و اتفاقية هامبورغ لسنة 1978،و كذا التشريعات الوطنية مثل التشريع البحري الجزائري، المصري و الفرنسي. و لقد تم اختيارنا لدراسة هذا الموضوع لما له من أهمية، خاصة أن الإتفاقية الجديدة جاءت تعالج المسائل و المشاكل المتعلقة بالنقل عن طريق البحر، أو حتى عن طريق وسائط أخرى مضافة إلى النقل عن طريق البحر، بهدف الوصول إلى إيجاد حل يفضي إلى فك النزاع القائم بين الطرفين الأساسيين في عقد النقل الناقل و الشاحن، و يخدم مصالح كل منهما. و من خلال بحثنا، إرتأينا أن نعتمد الخطة التي توصلنا إلى الإجابة على الإشكاليات التي طرحناها، فبحثنا في الفصل الأول عن المركز القانوني للناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام، خاصة من حيث إبرامه للعقد و تحديد مجال مسؤوليته. أما في الفصل الثاني، فقد بحثنا في النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري، و هذا الشطر مهم جدا على اعتبار أنه يمكننا من معرفة مدى نوع إلتزام و نوع مسؤولية الناقل البحري في ظل قواعد روتردام، مقارنـة بما جاءت به التشريعات الدوليـة و الوطنية محل الدراسة . و في خاتمة البحث، توصلنا إلى أن قواعد روتردام حاولت ووفقت نوعا ما في إقرار المساواة بين مصالح الناقلين و الشاحنين، حيث تغير في ظلها مركز الناقل البحري، فأصبح أكثر صرامة من حيث عدد التزاماته و تشديد مسؤوليته، و تميز النظام القانوني لمسؤوليته بجعل التزامه منوطا بتحقيق النتيجة، لا سيما ان مسؤوليته اصبحت مفترضة، مبنية على الخطا المفترض و واجبة الإثبات